في 06 سبتمبر 2014 اعلن عبد الرزاق بن خليفة كاتب الدولة المكلف بالشؤون الجهوية و المحلية في حكومة مهدي جمعة بأنه سيتم إحداث بلدية في كافة مراكز المعتمديات التي لا تتوفر على هذا المرفق العام وهو ما ينطبق تماما على الدائرة البلدية جرزونة التابعة حاليا للجماعة المحلية ببنزرت الكبرى ،بعد 06 اشهر من تصريح بن خليفة قرر رئيس الحكومة الحبيب الصيد احداث ثلاث بلديات جديدة بمراكز معتمديات اوتيك ،جومين و غزالة من ولاية بنزرت و قد اغضب القرار سكنة الضاحية الشرقية لبنزرت الذين دخلوا في سلسلة من التحركات الاحتجاجية للتنديد بعدم اعلان جرزونة ( مركز معتمدية ) بلدية مستقلة وهي التي تستجيب حسب رأيهم للمعايير المطلوبة سواء عدد السكان الذي يفوق 25000 نسمة يضاف اليهم الالاف من الطلبة بالمؤسسات الجامعية و مئات العمال بالمناطق الصناعية و الامتداد الجغرافي (607 هك) مع توفر إمكانيات رهيبة للتمويل الذاتي الممكن تحقيقه عبر استخلاص الاداءات من مستغلي الأسواق و الشركات المنتصبة في المناطق الصناعية و الناشطين في ميناء الصيد البحري. و رغم ارتفاع منسوب الاحتقان، فقد اطر عدد من الفاعلين الاحتجاجات الشعبية التي لم تتحول الى فوضى عارمة ليستقبلهم في ما بعد يوسف الشاهد وزير التنمية المحلية ويعد بدراسة ملف بلدية جرزونة الشائك و الذي مثل لاحقا احد مفاتيح حملات القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية سنة 2019 قبل ان تتقلص جذوة انتصارها لمطالب المواطنين و تتراجع تدريجيا عن تعهداتها السابقة مما اشاع مناخا من الياس من تحقيق حلم البلدية الى ان اعلنت نائب الشعب منيرة العياري طرحها مبادرة يوم 21 جويلية 2020 تتضمن مشروع القانون الاساسي لإحداث بلدية جرزونة على لجنة تنظيم الادارة بمجلس النواب و قد دونت العياري " تم اليوم ايداع مشروع قانون اساسي لإحداث بلدية جرزونة من ولاية بنزرت بدعم 12 نائب.." خبر اسعد الاهالي و تفاعلت معه جمعية " جرزونة دارنا " التي سلمت النائب في اليوم الموالي نسخة من "مشروع إحداث بلدية جرزونة الذي عملت على اعداده طيلة السنوات الماضية و قد اكدت الجمعية انه " سيقع تسليم نسخة لكل الأطراف الفاعلة على المستوى الجهوي و الوطني من أجل الضغط و بلوغ الهدف الأهم وهو جرزونة بلدية " وفي انتظار عرض القانون الاساسي على انظار المجلس التشريعي يأمل سكنة جرزونة ان تشفع زيارة الرؤساء الثلاث الى ولاية بنزرت يوم الخميس القادم بمناسبة الذكرى 57 لجلاء المستعمر بقرارات تحسن نسبيا وضعية المنطقة الغنية نظريا لكنها تعاني من نقص كبير في المرافق العمومية و تدهور البنية الأساسية .
