تعدّ السويد أكثر الدول تقدماّ في العالم على الصعيد الاجتماعي وفقاً لما يبيّنه 'مؤشر التقدّم الاجتماعي' الجديد الذي صدر في منتدى سكول العالمي (Skoll World Forum) في أوكسفورد- المملكة المتحدة، وهو المنبر العالمي الأول لتحفيز الاتجاهات الريادية والحلول المبتكرة للتحديات الاجتماعية الأكثر إلحاحاً في العالم. وتحتل المملكة المتحدة المرتبة الثانية من بين الدول المختارة، متقدمة بذلك على ألمانيا التي تحتل المرتبة الخامسة، والولايات المتحدة (المرتبة السادسة)، واليابان (المرتبة الثامنة). ومن بين الدول الخمسين التي شملها المؤشر، تحتل خمس من دول شمال أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط مراتب متقدمة في هذا المجال وهي: تونسالامارات العربية المتحدة و والاردن والمغرب ومصر. وقد احتلت تونس المرتبة (28) من بين الدول الأكثر تقدماً إجتماعياً في العالم وفق هذا المؤشر وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 19 ، في حين احتلت دول المنطقة المتبقية ما بين المرتبة 25 و 40 على الشكل التالي: ، الأردن (31)، المغرب (37)، ومصر (40). هذا وقد قام البروفسور مايكل بورتر بتصميم مؤشر التقدّم الاجتماعي، الذي يصنف الدول وفقاً لأدائها الاجتماعي والبيئي، بالتعاون مع مبادرة التقدّم الاجتماعي (The Social Progress Imperative)، وبمساعدة خبراء اقتصاديين من معهد ماستشوستس للتكنولوجيا والمؤسسات الدولية المختصة بالريادة الاجتماعية، والشركات، والأعمال الخيرية، والأوساط الأكاديمية، بما في ذلك ديلويت، وسيسكو، ومؤسسة سكول، ومؤسسة أفينا، ومصرف كومبارتاموس. ويتميّز مؤشّر التقدّم الاجتماعي بأنّه يرتكز على التدابير الاجتماعية والبيئية بالكامل والتي تتضمّن الاحتياجات الإنسانية الأساسية، وأسس العيش الكريم والفرص المتاحة. ويشير المؤشر إلى النقاط التي يجب أن تركّز الدول جهودها عليها بهدف تحسين المستوى المعيشي لشعوبها. ويستخدم المؤشر تقنية إحصائية دقيقة بالإضافة إلى أفضل البيانات المتاحة من المصادر المعترف بها دولياً، بما في ذلك البنك الدولي ومنظّمة الصحة العالمية. في هذا السياق، قال البروفسور بورتر 'إن الربيع العربي في العام 2011 والذي كان له الأثر في المنطقة بالاضافة الى التحديات التي واجهتها المكسيك في العقد الأخير، قد جسّدا الشوائب التي طالت النمو الاقتصادي والتقدّم الاجتماعي بمكان، الأمر الذي أثّر على إلمامنا بكيفية إنجاح عملية نمو الشركات والمجتمع على حدّ سواء. وقد أسهمت الجهود السابقة لتخطي القياس الاقتصادي وحده في وضع أسس هامة، ولكننا ما زلنا بحاجة إلى مقاربة أكثر شمولية ودقّة. فمؤشّر التقدّم الاجتماعي يشكّل محاولة لمعالجة هذه الثغرات وتوضيح هذة الفرص'. وأضاف بورتر 'يعتمد التقدّم الاجتماعي على خيارات السياسات والاستثمارات وقدرات التنفيذ لدى العديد من الأطراف المعنية – كالحكومات والمجتمع المدني والشركات. ولا بد من تحفيز العمل على المستوى المحلي لكل دولة. وأنا واثق من أن التقدم الاجتماعي سيتسارع عبر تثقيف وتحفيز تلك الأطراف المعنية للعمل معاً وتطوير مقاربة أكثر شمولية للتطور'. وتؤكّد مبادرة التقدّم الاجتماعي أنّ المؤشرات التقليدية للنمو الاقتصادي لا تفصح عن كامل نواحي التقدّم الذي يحققه بلد ما. مما لا شكّ فيه أنّ المدخول الأعلى يؤدّي إلى مستويات عيش أرقى، إلا أنه من الممكن تحقيق مستوى عالياً من التقدّم الاجتماعي مقابل دخل متواضع نسبياً، أو أن نشهد حتى تراجعاً في مستوى النمو مع الوقت. علماً أن أي دولة لم تسجّل علامات عالية في المكونات الإثنتي عشرة لمؤشر التقدّم الاجتماعي وهي التغذية والرعاية الصحية الأساسية؛ الهواء والماء والصرف الصحي؛ وتأمين المأوى؛ والسلامة الشخصية؛ والنفاذ إلى المعرفة الأساسية؛ والحصول على المعلومات والتواصل؛ والصحة والعيش الجيد؛ والنظام البيئي المستدام؛ والحقوق الشخصية؛ والتعليم العالي؛ والحرية الشخصية وحرية الاختيار؛ والإنصاف والاندماج (وكالات)
