افادت وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية بانها ستمكن المنتفعين بالعفو العام طبقا لاحكام المرسوم عدد 1 المؤرخ في 19 فيفرى 2011 من بطاقة علاج تخول لهم الانتفاع بالخدمات الصحية بالهياكل الصحية العمومية باعتبارهم لا ينضوون تحت اى نظام من انظمة الضمان الاجتماعي ولا يتمتعون باية تغطية صحية. ودعت الوزارة في بلاغ اصدرته اليوم الاربعاء كافة المعنيين الى تقديم ملفاتهم في اجل اقصاه يوم 16 سبتمبر 2013 بدخول الغاية اما مباشرة بمقرها بباردو او ارسالها عن طريق البريد مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ. واكدت على ضرورة ان يتضمن ملف المعني بالامر استمارة يتم تعميرها من قبله اضافة الى الوثائق المطلوبة والتي يمكن الاطلاع عليها على الموقع الالكتروني للوزارة او عن طريق موقع التواصل الاجتماعي.