استقبل وزير العدل محمد بوستة اليوم رئيسة نقابة القضاة التونسيين أميرة العمري، مرفوقة بعدد من أعضاء الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين، وقد مثل اللقاء مناسبة لتدارس عدد من مشاغل القضاة في عملهم اليومي بالمحاكم وبالخصوص ما تعلّق منها بظروف العمل وضرورة مزيد مضاعفة جهود تطوير البنية التحتية بالمحاكم حتى يتسنى ممارسة المرفق القضائي في أفضل الظروف. إلى جانب التطرق إلى مواضيع تتعلق بمنحة الاستمرار وطلب فتح التفاوض بخصوص بعض المنح لفائدة القضاة، فضلا عن طلب إيجاد فضاء يُخصّص لتنظيم واحتضان ندوات علمية وثقافية وأنشطة ترفيهية، كما تم طرح ملف تعاونية القضاة و ما تقتضيه أنشطتها من ضرورة مزيد تنويعها وتوسيع مجالاتها ونطاقها لتمتد على مختلف الجهات، إلى جانب تعزيز تدخلاتها في الإحاطة بالقضاة لاسيما في فترة مجابهة فيروس كورونا، مع دعوة الوزارة إلى مزيد الحزم في تطبيق البروتوكول الصحي في المحاكم بأكثر نجاعة وفاعلية. كما تمّ التعرض إلى موضوع تأمين المحاكم وخاصة في علاقة بما جدّ مؤخرا من أحداث بالمحكمة الابتدائية ببنعروس و ضرورة توفير كل ضمانات استقلالية السلطة القضائية و حماية القضاة مما يمكن أن يتعرضوا له من ضغوطات. إلى جانب التأكيد على أهمية الإسراع بإصدار القوانين المنظمة للسلطة القضائية والمجسّدة لأحكام الدستور وخاصة ما اتّصل منها بالقانون الأساسي للقضاة والقانون الأساسي للتفقدية العامة للشؤون القضائية و تشريك ممثلين عن نقابة القضاة في تركيبة اللجنة المكلفة بإعداد المشروعين المذكورين. ومن جانبه جدّد وزير العدل تأكيد حرصه على ضرورة استكمال إعداد النصوص القانونية المنظمة للسلطة القضائية، مبديا اهتمامه المطلق بالإسراع في انجاز مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها في عديد المحاكم بمختلف جهات الجمهورية والعمل على تغيير واقع المحاكم وتحسين مستوى أداء الخدمات التي تسديها.
