اصدر المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الإداريين الملتئم يوم 16 جويلية 2013 ،بيانا اكد فيه انه بعد اطلاعه على جدول أعمال الدورة 78 للمجلس الأعلى للمحكمة الإدارية تبين انه وباستثناء ترسيم 4 قضاة لم يتضمن أي مسالة جوهرية ترقى إلى انتظارات وطموحات القضاة ، ولاح منبتا عن مشاغلهم الأساسية والمشاكل التي تعيشها المحكمة. وحسب ذات البيان فقد بادر الاتحاد بإعلام كافة أعضاء المجلس بمطالبته بإدراج بعض المسائل الجوهرية للتداول في شانها ومنها بالخصوص: -مناقشة وضع المحكمة الإدارية في مشروع الدستور -تحديد موقف واضح من تجاهل المجلس الوطني التأسيسي لأحكام الفصل 22 من القانون المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وأعراضه عن إعادة هيكلة المجلس الأعلى للمحكمة الإدارية -تقييم ما ألت إليه الأوضاع بالمحكمة الإدارية سواء على مستوى علاقات العمل او نجاعة الأداء او موقع المؤسسة في الشان العام ومدى تأثرها بالتجاذبات -عرض ومناقشة منهجية التسميات والتعيينات بمختلف اللجان والهيئات التي يكون فيها القضاة من المحكمة الإدارية معينين بصفتهم تلك وإدراج معايير موضوعية تحدد مسبقا وتعمم على جميع القضاة بعيدا عن المراكنة ومنطق الولاء تلتزم مبدا الحياد في التسيير وعلى اثر انعقاد المجلس الأعلى للمحكمة الإدارية بتاريخ15 جويلية 2013 دون الخوض في أي من المسائل المقترحة من الاتحاد رغم أهميتها مما يدل على غياب أي رغبة في الإصلاحات الضرورية داخل المحكمة. كما اكد الاتحاد في الان ذاته مواصلة سياسة الهروب الى الإمام من الرئيسة الأولى للمحكمة وانفرادها بالراي خاصة وانه سبق للاتحاد مطالبتها في عديد المناسبات بالتشاور حول المسائل الجوهرية سبقة العرض واخرها بمقتضى المراسلة الموجهة اليها بتاريخ 18 جوان 2013 غير انها أعرضت عن التجاوب مع مختلف المقترحات وأمسكت عن اعمال صوت العقل ودعا اتحاد القضاة الإداريين حسب ذات البيان كافة المؤسسات ذات العلاقة بالقضاء الإداري وبالأخص المجلس الوطني التأسيسي الى تحمل مسؤولياتها داخل المحكمة هيكلا وقضاة واستخلاص النتائج الواجب ترتيبها عن الأعمال القانونية .