هناك خطورة في تراخي المجلس التأسيسي في اصدار النصوص المتعلقة باصلاح القضاء واعادة هيكلة المجلس الاعلى للمحكمة الادارية - لا مجال لتوظيف القضاء من اي جهة. . - دعا المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الاداريين بمناسبة مرور سنة على انشائه كل المهتمين بالشأن القضائي الى المساهمة الفعالة في انجاح المرحلة القادمة الدقيقة التى تمر بها البلاد في كنف الوطنية والمسؤولية فضلا عن مواصلة النهج النضالي الذي رسمه اتحاد القضاة الاداريين في سبيل خدمة المتقاضين واعلاء كلمة الحق والعدل. " الصباح" حاورت القاضي زهير بن تنفوس رئيس اتحاد القضاة الاداريين الذي تطرق في حديثه الى عدة محاور تتعلق بنشاط اتحاد القضاة الاداريين وبالقضاء والمحكمة الادارية واهم الشكاليات والصعوبات التى يتعرض لها القضاة الاداريين قبل وبعد الثورة.. وفيما يلي نص الحوار: *مرت سنة على نشأة اتحاد القضاة الاداريين..ماهي اضافة هذا الهيكل النقابي على قطاع القضاء الاداري؟ - اضافة اتحاد القضاة الاداريين واضحة وهادفة منذ تأسيسه من اجل ارساء منظومة قضائية مستقلة وبعيدة عن اي توظيف سياسي او حزبي..كما ان الاتحاد قام بالعديد من النشاطات العلمية بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي وكلية صفاقس ومنظمات وجمعيات على غرار الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد" وتنظيم ندوات علمية تحت عنوان "تقييم المنظومة الانتخابيّة وسبل تطويرها على ضوء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي" فضلا عن العمل لتجنب تكرار الاخطاء المسجلة سابقا في الانتخابات القادمة، كما قدم خلال شهر أفريل الماضي مشروع قانون للمجلس التأسيسي للمطالبة بتفعيل المجلس الوطني التأسيسي للفصل 22 من القانون المنظم للسلط العمومية والقانون عدد 6 لسنة 2011 المتعلق بإعادة هيكلة المجلس الأعلى للمحكمة الإدارية وكذلك هيكلة المنظومة القانونية التي تنظم القضاء الإداري. اصلاح القضاء *في بيانكم الاخير نبهتم الى خطورة تراخي المجلس التأسيسي في اصدار النصوص المتعلقة باصلاح القضاء واعادة هيكلة المجلس الأعلى للمحكمة الإدارية...ماذا يعني ذلك؟ - البيان واضح وهو موجهه للرأي العام الوطني وفيه تنبيه لخطورة تراخي المجلس التاسيسي في اصدار النصوص المتعلقة باصلاح القضاء وباعادة هيكلة المجلس الاعلى للمحكمة الادارية وفق ما تقتضيه أحكام الفصل 22 من القانون التاسيسي عدد6 لسنة 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية بهدف ارساء منظومة قانونية مطابقة للمعايير الدولية لاستقلال القضاء وذلك تماشيا مع استحقاقات الانتقال الديمقراطي الذي تشهده بلادنا حاليا. واتحاد القضاة الاداريين يعتبر ان المجلس التأسيسي لم يقم بمهامه ازاء اعادة هيكلة القضاء الاداري والمحكمة الادارية ولم تعط القضاء الاداري الاهمية التى يستحقها والجميع يعلم ان المحكمة الادارية وأيام النظام السابق أصدرت أحكاما ضد السلطة والحكومة وكنا شوكة في حلقة ضد استبداد الرئيس السابق رغم المضايقات والتضييق على عمل المحكمة الادارية، كما ان المهتمين بالشأن السياسي ونواب المجلس التأسيسي ركزوا على مشروع الهيئة الوقتية للقضاء العدلي دون الاهتمام بالصعوبات التى تواجه القضاء الاداري. *سبق ان قاطع القضاة الاداريين الدورة 74 للمجلس الأعلى للمحكمة الإدارية،فماهي الاسباب؟ - نحن اليوم في حاجة أكيدة الى منظومة قضائية مستقلة وبعيدة عن اي توظيف سياسي أو اي جهة والسبب الرئيسي لمقاطعة 9 أعضاء من القضاة الإداريين للدورة 74 للمجلس الأعلى للمحكمة الإدارية المنعقد في 21 فيفري الفارط جاء على خلفية أن 80 بالمائة من أعضاء المجلس الذي يترأسه رئيس الحكومة معيّنون وتعبيرا من القضاة الاداريين على ضرورة دعم استقلالية القضاء الإداري . الاملاءات والتجاوزات * تحدثت على المضايقات والتجاوزات في العهد السابق فهل تواصل ذلك حتى بعد الثورة وماهي الاجراءات والآليات لمواجهة تلك الضغوطات؟ - صحيح التجاوزات والمضايقات والاملآءات الفوقية لم تستثن اي قطاع في النظام السابق وتعرض قطاع القضاء الى ضغوطات وكذلك أقر بوجود مضايقات مورست على القضاة لكن ليعلم الجميع ورغم كل الضغوط هناك قضاة قاموا بواجبهم بكل أمانة.. ما نطالب به بعد الثورة ارساء منظومة قانونية مطابقة للمعايير الدولية وتماشيا مع استحقاقات الانتقال الديمقراطي فضلا عن اصلاح الوضع المادي والمعنوي للقضاة في مختلف الهيئات القضائية وتغيير منظومة القضاء العدلي على مستوي عملية نقلة القضاة اضافة الى الاستئناس بالتجارب الاجنبية فيما يخص المنظومة القضائية. أما بالنسبة للقضاء الاداري ليس هناك ضغوط عليه بعد الثورة ونحن نعمل في سسبيل خدمة المتقاضين واعلاء كلمة الحق والعدل. *لكن هناك من تحدث عن اخطاء تم ارتكابها خلال الانتخابات الاخيرة؟فما هو تعليقك؟ - الحديث حاليا يدور على الانتخابات المقبلة وبالتالي يجب الاتعاض من الأخطاء التى تمت سابقا واعتبر ان المنظومة القانونية الانتخابية كانت منقوصة من بعض الاجراءات وخاصة في مستوى الاجال مع ضيق المدة الزمنية في التصريح والحكم في بعض القضايا العالقة وفي هذا الاطار ندعو السلطتين التشريعية والتنفيذية الى العمل الى تهيئة كل الظروف المادية واللوجستية لتدارك الصعوبات التى اعترضت المحكمة الادارية عند نظرها في النزاعات الانتخابية الفارطة اضافة الى تشريك اتحاد القضاة الاداريين في صياغة المنظومة القانونية الانتخابية المرتقبة. 23 جوان 2013 * الانتخابات القادمة تقررت يوم 23 جوان 2013..فهل سيكون القضاء الاداري حاسما في تاريخ 23 جوان؟ - نحن كاتحاد القضاة الاداريين نعمل على وضع المصلحة العليا فوق كل اعتبار والابتعاد عن المزايدات السياسية او اي توظيف سياسي وسيكون للقضاء الإداري دور حاسم في المرحلة القادمة باعتباره سيشرف على العملية الانتخابية وإن لم يتم تفعيل القوانين باعادة هيكلة المجلس الاعلى للمحكمة الادارية فإن القضاء الإداري سيبقى بيد السلطة التنفيذية. ومن الضروري العمل على إعادة هيكلة المنظومة القانونية التي تنظم المحكمة الإدارية وبالنسبةلاتحاد القضاة الاداريين أكد في اكثر من مناسبة بانه لا مجال اليوم لتوظيف القضاء من طرف أي جهة. *وكيف تقييم الوضع العام في ظل التجاذبات السياسية التى تشهدها بلادنا حاليا؟ - أقل ما يمكن القول ان الوضع الراهن متأزم في ظل المزايدات والتجاذبات السياسية بين الفرقاء السياسيين واتساءل كموطن هل هناك نية صادقة في القيام بالاصلاحات في جميع القطاعات دون استثناء،كما اعتبر ان غياب الارادة الصادقة للاصلاح قد يساهم في تأزيم الوضع وأدعو مكونات المجتمع المدني وكل الاطراف السياسية الى النأي بنفسها عن التجاذبات ووضع مصلحة البلاد العليا فوق كل الاعتبارات.