عملا بتوصيات رئيس الحكومة اشرف والي بن عروس علي سعيد صباح الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 على جلسة عمل خصصت لمتابعة المشاريع التنموية المستعجلة وحاجيات الجهة التنموية على المدى المتوسط وذلك في اطار الخطة الإستراتجية الوطنية لعمل الحكومة في الفترة القادمة . وحضر أشغال هذه الجلسة كل من محمد بن خليفة المعتمد الأول و أعضاء مجلس نواب الشعب عن الجهة كما حضر كل من رؤساء البلديات والمعتمدين ورئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة وثلة من الإطارات الجهوية . وناقش الحاضرون مختلف المقترحات المقدمة وتم التطرق الى المشاريع التي في طور الانجاز والمشاريع المبرمجة ومقترحات المشاريع في مختلف القطاعات وتشخيص الصعوبات الهيكلية والعقارية التي ساهمت في تعطيل سيرها حرصا على إيجاد حلول لدفع نسق انجازها فضلا عن ضبط الحاجيات التنموية للجهة على المدى المتوسط كما تم تشخيص أهم الإشكاليات التنموية بالجهة والمتمثلة أساسا في إشكاليات الوضع البيئي وصعوبات التنقل بين معتمديات الولاية ونقص في التجهيزات الجماعية والخدماتية خاصة بالجهة الغربية مع التوسع العمراني بها وشدد والي الجهة على ضرورة حث نسق العمل ومتابعة انجاز المشاريع التنموية والانتهاء منها في أجالها المحددة وحلحلة الصعوبات المطروحة ودعوة كل الأطراف إلى تصور المقترحات التنموية التي من شانها ان يكون لها انعكاس ايجابي على المواطن لدراستها والنظر في إمكانية برمجتها وانجازها طبقا للإمكانيات المتاحة.