أشرفت صباح أمس وداد بوشماوي رئيسة اتحاد الأعراف ورضا السعيدي الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية لدى رئيس الحكومة على لقاء إعلامي بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، خصص لتقديم مشروع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بحضور محمد بن سالم، وزير الفلاحة ووزير التجهيز محمد سلمان ومجموعة من مديري ومستشاري الحكومة ورؤساء الجامعات الوطنية والغرف النقابية المنضوية صلب اتحاد الأعراف. وأشار رضا السعيدي الى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تصنف الى نموذجين اثنين يتمثلان في الشراكة التعاقدية التي تكون فيها الشراكة مبنية بصفة حصرية على روابط تعاقدية وشراكة ذات طابع مؤسساتي والتي تنطوي على قيام التعاون بين القطاعين العام والخاص في اطار شركة ذات رأس مال مختلط على حدّ قوله. وحول مشروع قانون الشراكة بين القطاعين، أكد السعيدي أن عقد الشراكة يكلف بمقتضاه هيكل عمومي يسمى شخصا عموميا وشخصا خاصا لمدة محددة بمهمة شاملة حسب تعبيره، وأضاف: «تتعلق المهمة الشاملة بتمويل وتصميم أو انجاز أو تغيير وصيانة واستغلال أو تشغيل منشآت أو تجهيزات أو بنى تحتية أو أصول لا مادية ضرورية لتأمين حاجيات الشخص العمومي وذلك بمقابل يدفع له من قبل الشخص العمومي طيلة مدة العقد وطبقا للشروط المبينة به». وأوضح السعيدي أن عقد الشراكة لا يشمل تفويض تصريف شؤون المرفق العمومي وأن الشراكة تحمل عديد المزايا لفائدة كافة الأطراف. كما استعرض مجموعة من التجارب المقارنة في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول العالم من بينها التجارب الناجحة التي شملت جنوب افريقيا والمكسيك والمملكة المتحدة وبولونيا وتجارب فاشلة بلندن وكندا وفرنسا على حدّ قوله، منبها الى وجوب تجنب بعض النقاط حتى ينجح مشروع الشراكة ومنها تجنب ان تكون كلفة العملية أكبر من تكلفة إجراء صفقة عمومية عادية وعدم التناسب بين المخاطر التي يتحملها الشريك الخاص والأجر الذي يتقاضاه مقابل ذلك، كما وجب تجنب التقاسم السيء للمخاطر بين الشخص العمومي والشريك الخاص. وأكد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية أن خيار الدولة ورهانها الأساسي اليوم موجه نحو القطاع الخاص باعتبار دوره القائم والناجز في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وأن سبل المشاريع التنموية والاصلاحية التي تعمل الدولة على تجسيمها لن تخرج عن دائرة الحوار مع ممثلي القطاع الخاص على حدّ قوله. ودعا السعيدي الى ضرورة تركيز هيكل يعنى بالشراكة وبالتنسيق بين مختلف المتدخلين ويضمن توفير برنامج استثمارات متواصل ومتنوع والى إرساء منظومة رقابة محكمة خاصة بالشراكة بين القطاعين على حد تعبيره، وقال: «وجب تقاسم المخاطر بصفة تضمن عائدات مالية كافية للقطاع الخاص وارساء اطار قانوني واضح خاص بالشراكة بين القطاعين يأخذ بعين الاعتبار أفضل الممارسات على المستوى الدولي حتى ننجح هذه الشراكة». مؤاخذات بالجملة وحول الملامح العامة للمشروع، شكل اللقاء فرصة أمام الحاضرين لتدارس الصيغة الحالية لمشروع الشراكة وتقديم ملاحظات ومقترحات، وأشارت وداد بوشماوي رئيسة اتحاد الأعراف الى أن مشروع القانون لم يشمل الصيغ الأخرى للشراكة المتداولة في بلدان أخرى وكذلك الصيغ التي تمت تجربتها في تونس (اللزمات)، كما دعت الى اضافة باب خاص بالشراكة في القطاع الصناعي والى ارفاق مشروع القانون بقائمة الإطلاعات على النصوص القانونية المذكورة فيه وقدمت بوشماوي ومجموعة من رؤساء الغرف النقابية جملة من الرؤى والمقترحات حول مجموعة من النقاط الأخرى. ولم يخف محمد بن سالم، وزير الفلاحة استياءه من مشروع الشراكة الذي غيّب فيه القطاع الفلاحي، وقال في هذا الصدد: «انتظرت من هذا القانون أن يعالج مجموعة هامة من الاشكاليات في القطاع الفلاحي، فقد غابت الاستثمارات في هذا القطاع ووجب ادراج جانب أو فقرة في المشروع كفيلة بأن تساعد على حل مشاكل الاستثمار في المجال الفلاحي». وأشار بن سالم الى أن الحكومة تعوّل على القطاع الخاص لدفع الاستثمار الفلاحي والى أهمية إجراء اصلاحات في مجال الاستثمار في الأراضي الدولية. ومن جهتها أقرت أسماء السحيري المستشارة القانونية لرئاسة الحكومة أن مشروع هذا القانون لا يستطيع كفالة وتغطية جميع الوضعيات والإشكاليات، كما قامت بتوضيح مجموعة من النقاط الغامضة الواردة بالقانون. ودعت مجموعة من رؤساء الغرف النقابية الى ضرورة تقسيم المسؤولية بين القطاعين والى تقاسم المخاطر حتى تنجح هذه الشراكة.
