تواترت ردود الفعل الدولية المستنكر ة لعملية اغتيال النائب بالمجلس الوطني التأسيسي منسق التيار الشعبي محمد البراهمي. فبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية الفرنسية أدان الرئيس فرنسوا هولاند عملية الاغتيال مطالبا بالقاء الضوء في أسرع وقت ممكن على هذه الجريمة وعلى تلك التي سبقتها والتي ذهب ضحيتها شكري بلعيد قبل 6 أشهر.
ودعا هولاند مجمل القوى السياسية والاجتماعية التونسية الى التحلي أكثر من أي وقت مضى بحس المسؤولية الضروري للحفاظ على الوحدة الوطنية وضمان مواصلة عملية الانتقال الديمقراطي.
من جانبها عبرت الحكومة البريطانية عن قلقها الشديد بعد هذه العملية وقال اليستر بيرت الوزير المكلف بشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا بوزارة الخارجية البريطانية ان المملكة المتحدة تدعم تونس في احتفالها بعيد الجمهورية غير أنها قلقة للغاية بعد اغتيال المعارض السياسي محمد البراهمي.
وأدانت الخارجية الجزائرية بشدة عملية الاغتيال التي راح ضحيتها المنسق العام للتيار الشعبي عضو المجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي مؤكدة تضامنها الكامل مع الشعب التونسي.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في تصريح لوكالة أنباء بلاده وأج نجدد ادانتنا للجوء الى العنف بكل أشكاله وندعو جميع القوى السياسية التونسية الى بذل كل ما بوسعها لتجاوز هذه المحنة مع السهر علىالحفاظ على الوحدة الوطنية والسعي الى انجاح المرحلة الانتقالية والمسار الديمقراطي في البلد .
كما أدانت وزارة الخارجية السويسرية عملية الاغتيال داعية السلطات الى ايقاف كل المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة بعد اجراء تحقيق مستقل ومحايد .
وجددت التعبير عن تضامنها مع الشعب التونسي في هذه الظروف العصيبة وعن مساندته للانتقال الديمقراطي في كنف احترام القانون والحوار .
من جهتها طالبت المفوضة السامية لحقوق الانسان بالامم المتحدة نافي بيلاى السلطات التونسية بفتح تحقيق سريع وشفاف حول جريمة اغتيال البراهمي داعية هذه السلطات الى الشروع فورا في هذا التحقيق بهدف التأكد من أن المسؤولينعن هذه الجريمة سيلقون العقاب الذي يستحقون.
أما رئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولتز فقد أدان في بلاغ له عملية الاغتيال البشعة قائلا تلقينا ببالغ التأثر نبأ اغتيال زميلنا النائب البراهمي مضيفا قوله هواغتيال كسابقه الذي طال شكري بلعيد يجب الا يبقى دون عقاب مرتكبيه .
من جهته عبر جون كلود مينيون رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا عن صدمته من عملية الاغتيال وعن ادانته الشديدة لها والتي قال انها تستهدف مباشرة مكاسب الثورة التونسية داعيا في ذات السياق السلطات التونسية الى التعامل معها بالجدية اللازمة وكذلك القوى السياسية الى اعتماد الحوار الديمقراطي المفتوح والسلمي
وأدانت الولاياتالمتحدة من جانبها بقوة عملية الاغتيال ودعت الى تحقيق شامل لتقديم الجناة الى العدالة
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية مارى هارف للصحفيين هذا ليس الاغتيال السياسي الاول منذ الثورة التونسية ولا يوجد مبرر لمثل تلك الاعمال الجبانة والشائنة في تونس ديمقراطية واضافت نحث الحكومة التونسية على اجراء تحقيق شفاف ومهني فورا لضمان تقديم الجناة الى العدالة في الوقت المناسب (وات)
