قررت البعثة الدولية إلى ليبيا إجراء جولة ثانية من التصويت على آلية، من بين عشر آليات، طرحتها البعثة لاختيار مناصب المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة، وذلك بعدما فشل الفرقاء الليبيون في حسم الأسماء التي ستدير المرحلة الانتقالية. وكشفت مصادر ليبية أن جولة التصويت الأخيرة التي شارك فيها 71 عضوا، انتهت بعدما صوّت منهم 39 للآلية الثانية، التي تقوم على التصويت المباشر على المرشحين للمنصب الرئاسي ورئيس الوزراء وذلك بشكل منفصل. وأيّد 24 عضوا الآلية الثالثة والتي تنص على تقديم كل إقليم من الأقاليم الثلاثة لأكثر من مرشح في كل منصب ثم يتم التصويت عليهم مع تقييم البعثة. وفضّل ثمانية من المشاركين في التصويت للخيار العاشر، وامتنع أربعة عن التصويت، علما أن حسم أحد المقترحات يحتاج للحصول على أصوات 75 في المئة من عدد المشاركين وسيقتصر التنافس وفق مصادر في الجولة المقبلة على الآليتين الثانية والثالثة وكلاهما يقوم على تقسيم المناصب التنفيذية من خلال المحاصصة الإقليمية، واتفق الفرقاء الليبيون على القبول بنتائج التصويت في الجولة المقبلة، أيا كانت، على أن يتبع التصويت مناقشة إجراءات وكيفية الترشح للسلطة التنفيذية. دعم أممي لقرارات ملتقى الحوار من جهة أخرى أكدت رئيسة بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني وليامز، التزامها بتقديم الدعم في ليبيا واحترامها لقرار أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي تم اتخاذه خلال الاجتماع المباشر الذي عقد مؤخرا في تونس، والذي يقضي بوجوب اتخاذ القرارات على أساس التوافق. وقالت وليامز إن اجتماع السبت أظهر مستوى عاليا من النقاش البنّاء بين أعضاء الملتقى ورغبة في المضي قدما من أجل الشعب الليبي. وأعلنت الممثلة الخاصة بالإنابة أنه سيتم عقد جلسة افتراضية في الأيام المقبلة لمناقشة الخطوات التالية بناء على الاقتراحات المثمرة للغاية التي قدّمها العديد من أعضاء الملتقى في جلسة السبت. وأثنت وليامز على مواصلة أعضاء الملتقى التزامهم - كما تم الإعلان عنه في الاجتماع المباشر للملتقى الذي عُقد في تونس- بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 على ضرورة أن تتحمل المؤسسات المسؤولة عن تهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات مسؤوليتها. كما أكدت المسؤولة على أهمية العمل الذي تضطلع به المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في التحضير لهذا الاستحقاق، ورحبت بقرار الحكومة تخصيص ميزانية للمفوضية لمباشرة التحضيرات، وحثت على صرف الأموال التي تم التعهد بها على الفور. وأشارت وليامز أيضا إلى التقدم المحرز في المسار الاقتصادي، وعلى وجه الخصوص، الاجتماع المرتقب لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي والذي من المتوقع أن يتناول توحيد سعر الصرف.
