تحدث عضو المكتب التنفيذي الجديد لحركة النهضة محمد القوماني حول الأحداث التي شهدتها البلاد في اليومين الاخيرين من شغب وتخريب ونهب للممتلكات الخاصة والعامة. وقال القوماني في تصريح ل"الصباح نيوز" انه يميز بين الاحتجاجات ذات الطابع الاجتماعي التي تشمل الولايات في ذكرى الثورة وتعمل الدولة على التخفيف منها عبر عقد مجالس وزارية خاصة بالتنمية في تلك الجهات، وهي تحركات مشروعة بسبب الاخفاق الاقتصادي والاجتماعي، وبين ما يحصل في الليالي الاخيرة من أعمال فوضى ونهب استهدفت الممتلكات الخاصة والعامة. واعتبر ان ما يحصل خلال الايام الاخيرة أعمال اجرامية يمارسها منحرفون أغلبهم قصر وهي أعمال موثقة ولا مطالب سياسية لها. شغب يتغذى من الاحتقان والمناكفات كما افاد القوماني ان هذا الشغب يتغذى من الاحتقان الاجتماعي والمناكفات السياسية الموجودة بين مراكز السلطة والاحزاب، مشيرا الى انه لا توجد اي جهة سياسية تعلن تبنيها التحركات وان سجلت تدوينات لشخصيات حزبية وغيرها تبرر التحركات وتحرض عليها وتعتبرها ثورة ثانية ضد منظومة الحكم القائمة. واضاف القوماني ان مثل هذه المواقف غير مسؤولة لأنها تزيد في ارباك المؤسسة الامنية المنشغلة بحفظ الامن بالبلاد. وفي نفس السياق، قال القوماني إن التخريب والنهب جريمة يعاقب عليها القانون ولا يبررها أي مطلب مشروع. صمت الرؤساء الثلاثة وحول ما اعتبره البعض صمت الرؤساء الثلاثة، انتقد القوماني صمت أو تأخر تدخل الرؤساء وخاصة رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي ينتظر التونسيون ظهوره، قائلا: "اليوم المطلوب ان يجتمع الرؤساء الثلاثة ويتباحثوا الاوضاع ويطمئنوا التونسيين ويعدوا بحسن الأداء والاستجابة لمطالب الشعب. مسؤولية الوضع المحتقن وبخصوص الجهة التي تتحمل مسؤولية ما يحصل، افاد القوماني ان الوضع محتقن وتتحمل بدرجة أولى الحكومة والنخبة السياسية في مختلف مواقعها، كما تتحمل مسؤوليته ازمة الثقة القائمة بين الفاعلين السياسيين والاجتماعيين وكذلك تأخر الحوار الوطني لجمع الكلمة والتوجه في اصلاحات من شانها ان تصحح مسار ما بعد الثورة وتجنب البلاد سيناريو الفوضى. وواصل محمد القوماني بالقول أن رئيس الجمهورية قيس سعيد بصرف النظر عن صلاحياته الدستورية يظل عنوان الوحدة الوطنية وينتظر منه التونسيين دورا بارزا في طمانة الشعب وتوحيده. دعوات لتدخل الجيش أما عن دعوات الجيش للتدخل، افاد القوماني أن المؤسسة العسكرية تتحمل مسؤوليتها منذ الثورة في تأمين الاستقرار وتعمل في إطار الدستور والقانون ومن يحدد دوره ليس السياسي ولا الفوضويين وانما تحدده القيادات العسكرية المؤهلة بالتنسيق مع رئيس الجمهورية، مُضيفا ان الجيش الوطني يؤدي مهام مشتركة مع الوحدات الامنية ويتعاون معها.
