عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح يوم الخميس 28 جانفي 2021 جلسة حضوريا وعبر وسائل التواصل عن بعد، خصصتها للاستماع السيد محمد الفاضل كريّم وزير تكنولوجيات الاتصال حول مشروع قانون يتعلّق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلّق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل (عدد 79/2020). وفي مستهل الجلسة، استعرض رئيس اللجنة مسار النظر في هذا المشروع ، مبيّنا أنّ اللجنة كانت قد استمعت في مرحلة أولى إلى الوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية، وأنّ هذه الجلسة تتنزّل في إطار الحرص على الاستماع إلى الوزارة المختصة لمزيد التعمّق في مقاصد المشروع الماثل. ومن جهته، أكّد الوزير أنّ إصدار المرسوم المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل يهدف أساسا إلى ضمان سير عمل المرافق العمومية والقطاع الخاص بما يتلاءم مع مقتضيات مواجهة فيروس كورونا. وأوضح أنّه يتنزّل في إطار استكمال المنظومة القانونية الهادفة إلى تبسيط الاجراءات وتقليص آجالها وتخفيف الأعباء على المتعاملين مع الإدارة خاصة بعد إصدار المرسوم عدد 17 لسنة 2020 المؤرخ في 12 ماي 2020 والمتعلق بالمعرف الوحيد. وأضاف الوزير أنّه اعتبارا لما تتيحه التكنولوجيات الحديثة للاتصال من حلول موثوقة، صدر المرسوم موضوع مشروع قانون المصادقة المعروض من أجل تأمين استمرارية المرافق العمومية وتسيير دواليب الدولة خاصة وأن المنظومة القانونية التونسية أقرت بالحجية القانونية للمبادلات والوثائق الالكترونية. وتمّ استعراض أبرز الأحكام الواردة صلب المرسوم، والمتمثّلة في تنظيم التبادل الالكتروني للمعطيات بين الهياكل المكلفة بمهمة ذات مصلحة عامة أو بإدارة مرفق عام والمتعاملين معها وفيما بين تلك الهياكل، مع استثناء المعطيات والوثائق المتعلقة بأسرار الدفاع الوطني والأسرار الديبلوماسية والوثائق والمعطيات التي تكتسي صبغة أمنية أو من شأنها الإضرار بالمصالح الحيويّة للدولة من مجال التطبيق. كما تتمثل الاحكام في رقمنة مسارات المعاملات الإدارية سواء بين الهياكل المشار إليها أو بينها والمتعاملين معها، واكساء الوثائق الالكترونية التي تتعامل بها تلك الهياكل بنفس الحجية القانونية للوثائق الورقية، إضافة إلى اعتماد الوثيقة الالكترونية الموثوق بها من حيث الامضاء والختم وختم التوقيت لدى المحاكم. وتهدف الاحكام كذلك الى ارساء الترابط البيني لتحديد هوية الأشخاص الطبيعيين والمعنويين أو في إطار التبادل الإلكتروني على سجل المعرف الوحيد للمواطن وسجل المعرف الوحيد للمؤسسة، مع تكليف المركز الوطني للإعلامية بمهام مشغل الترابط البيني خاصة عبر تركيز المنصة الوطنية للترابط البيني والتصرف فيها. وتطرقت مداخلات أعضاء اللجنة إلى جملة من المسائل التي تعلّقت أساسا بتثمين ما تحقّق في إطار الرقمنة وضرورة انخراط جميع الهياكل الإدارية وإيجاد الحلول لتلافي مختلف الإشكاليات والصعوبات التي تعترضها ومزيد استغلال قواعد البيانات ومزيد التشبيك والتقاطع بما يخدم مصلحة الإدارة والمتعاملين معها. وتمّ التساؤل حول البرامج التي تشتغل عليها الوزارة، فضلا عن أهمية تثمين الكفاءات الوطنية في المجال. كما تساءل النواب حول مدى التقدّم في مجال إرساء منظومة المعرف الوحيد بما تتيحه من مزايا، واستفسروا عن آليات حماية المعطيات ومكافحة الجريمة السيبرنية. وعلى إثر الاستماع إلى الأجوبة التي قدّمها الوزير ومرافقوه، قرّرت اللجنة مواصلة النظر في مشروع القانون المعروض.