قال النائب عن الكتلة الديمقراطية شكري الذويبي في تصريح ل "الصباح نيوز" خلال مشاركته، اليوم الأحد 7 جانفي 2021، في ندوة حول آفاق الإستثمار الفلاحي والمشاكل العقارية بولاية توزر أنه من معيقات التنمية في الجهة الجانب العقاري على اعتبار أن ولاية توزر هي الولاية الوحيدة التي ليس بها ديوان قيس للأراضي من بين جميع ولايات الجمهورية اذ تتبع في هذا المجال ولاية قبلي. وأضاف أن توزر أيضا لا يوجد بها محكمة عقارية وتتبع ولاية قفصة، مُشيرا الى أن هذا يُعدّ المأساة الى جانب أن 97 بالمائة من أراضي الجهة هي أراضي دولية". وتابع بالقول "وصلنا الى وضع أصبحت فيه وزارة أملاك الدولة أكبر مُعيق للتنمية في توزر فالاجراءات فظيعة والموضوع يتطلب سنوات لتحويل الأرض من صيغة فلاحية مرورا بوزارة أملاك الدولة ثم احالتها الى البلدية". واوضح أنه لدراسة هذه المعظلة هناك جانب من مقترحات تشريعية مع الاستعداد لتبنيها والدفاع عنها، مع ضرورة عدم بقاء التعامل مع هذا القانون الذي وصفه ب "القانون الرث" مُبينا أن هناك ادارات لديها جانب من الحق لأنها تُطبّق القانون لكن يجب الخروج من هذه البوتقة، ومن المطروح أيضا رغم جانب عدم الاستقرار السياسي فوزارة أملاك الدولة تداول عليها 4 وزراء السعي الى تركيز ديوان لقيس الأراضي ومحكمة عقارية. من جهته أفاد جبار جبار الناطق الرسمي بإسم تنسيقية الدفاع عن الجريد أن الهدف من هذه الندوة تحديد تصورات جديدة للمشكل العقاري الفلاحي بالجهة يتماشى مع واقع الجريد اليوم ويفتح الأبواب من أجل مسار تنموي فعلي بالجهة، بحضور نوعي ومكثف للعديد من المكونات الفاعلة، والهدف أيضا العمل بعقلية جديدة كحلّ. وذكر أن التنسيقية ترى أنه بما أن المشكل جهوي بحت، فان كل مواطن لديه مشروع ذو جدوى ومردودية ومصادر تمويله واضحة ولديه رقعة جغرافية، يدخل في مجال الملكية العامة للدولة يمكن تفويته مباشرة من المجلس الجهوي للولاية دون انتظار القرارات المركزية.
