توقع البنك المركزي التونسي تراجع معدل التضخم بشكل طفيف ليستقر في حدود 4,8 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 (مقابل 5 بالمائة في الثلاثي الرابع 2020). واعتبر البنك وفق تقرير ه حول التطوّرات الاقتصاديّة والنقديّة، أنّ تحسّن معدّل التضخم يأتي أساسا نتيجة "اجراء تخفيضات متتالية في أسعار المحروقات منذ أفريل 2020 وتلاشي تأثير الزيادة في أسعار التبغ، التّي تمّ إقرارها في مارس 2020، اضافة الى غياب أيّ تطوّر استثنائي لأسعار المنتجات الغذائية الطازجة على غرار ما حدث قبل يوم من اقرار الحجر الصحّي الشامل في مارس 2020". وأشار البنك إلى تباطؤ نسبي في نسق تطور أسعار المواد عند الاستهلاك، المنتظرة، وبالتالي، توقّع تراجع نسبة التضخم لتمر من 5,6 بالمائة سنة 2020 إلى 4,9 بالمائة سنة 2021 ثم الى نحو 5,1 بالمائة خلال 2022. ومن المنتظر، كذلك، أن ترتفع نسبة التضخم الضمني (دون احتساب أسعار المنتجات الطازجة والمؤطرة) الى حدود 5,2 بالمائة سنة 2021 و5,5 بالمائة في 2022. وأشار البنك المركزي، في تقريره، إلى إمكانية تقلص تضخم أسعار المواد المؤطرة الى حدود 3,8 بالمائة، سنة 2021، قبل ان يمر الى نسبة 4 بالمائة في 2022، علما أنه سجل مستوى مرتفعا خلال سنة 2020 (معدل سنوي يناهز 5,7 بالمائة ونحو 7,1 بالمائة كحد أقصى خلال شهر ماي). ولفت البنك المركزي إلى أن "الشكوك بمنحى التوجه التصاعدي للتضخم لاتزال مرتفعة" اضافة الى مخاطر "زيادة أكبر في الأسعار العالمية للمواد الأولية وخاصة منها النفط وظهور اضطرابات في مسالك التزود واشكاليات تتعلق بالتوزيع قد تؤدي إلى تفاقم الضغوطات المسلطة على الأسعار". وأضاف أن "تفاقم الضغوطات المالية على ميزانية الدولة (زيادة الأسعار والتعريفات والضرائب) من شأنها أن تأجّج الضغوطات التضخمية على المدى المتوسط.
