أفاد جمال مسلم، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بأن "تونس لم تستغل التتويج بجائزة نوبل للسلام، وكان على المنظمات الراعية للحوار في 2013 أن تتحمل مسؤولياتها أكثر من أي وقت مضى لتلعب دورا مهما في البلاد". وأضاف مسلم في تصريح ل"العرب"، أن "اتحاد الشغل تقدم بمبادرة لتنظيم حوار وطني والرئيس سعيّد لم يرد فعليا على ذلك، والآن هيئة المحامين قدمت لنا مبادرة جديدة ونحن نؤيدها لتجاوز الأزمة بمخرجات سياسية واضحة لأن البلاد لا يمكنها أن تتحمل أعباء أخرى". وتابع "طرفا السلطة التنفيذية ركزا على الجانب الدستوري والقانوني وكل طرف متمسك بموقفه، والخلاف هو مسألة تواصل ويتطلب حلا سياسيا في غياب المحكمة الدستورية التي كانت ستنظر في مثل هذه الخلافات.. عليهما الجلوس مع بعضهما للخروج بحل عملي وسياسي". وتعتبر المحكمة الدستورية، وفقا للدستور التونسي في فصله ال120، الجهة الوحيدة المخوّلة لها مراقبة دستورية مشاريع القوانين المعروضة عليها من قبل الرئيس أو رئيس الحكومة أو ثلاثين عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب، ومشاريع القوانين الدستورية التي يعرضها رئيس مجلس نواب الشعب، إلى جانب المعاهدات التي يعرضها رئيس الجمهورية وغيرها من المشاريع. وأشار مسلم في معرض حديثه إلى أنه "من المؤكد أن هذه المبادرة لن تقتصر على الخلاف بين رأسي الحكم، بل ستطرح بالإضافة إلى الأزمة السياسية الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلب مراجعات عميقة وحلولا ناجعة".(العرب)