ربط اليوم استاذ القانون الدستوري،عياض بن عاشور، الأزمة السياسية في تونس بعجز الحكومات المتتالية في البلاد عن المهام الموكولة لها. وقال عياض بن عاشور على موجات اذاعة موزاييك ان الازمة السياسية ظهرت قبل اغتيال شكري بلعيد وتفاقمت باغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي ولطفي نقض كما ان الحكومات المتتالية لم تحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية هذا اضافة الى هيبة الدولة التي تدنت ووصل الامر الى حدود توتر الامن السلمي والاجتماعي. وفيما يتعلق بقرار مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التاسيسي تعليق اشغال التاسيسي قال بن عاشور بانه قرار سياسي بامتياز وصائب كما انه وقتي وظرفي ويهدف لتهدئة الاجواء وايجاد حلّ للازمة الحالية للبلاد وهو قرار املاه عليه ضميره واتخذه بصفة فردية كما دعا بن عاشور على موجات اذاعة موزاييك الى الحفاظ على الشرعية رغم الاخطاء التي ارتكبها المجلس الوطني التأسيسي وقال ان الحلّ الان يتمثل أساسا في اعتراف الحكومة بأخطائها وان تستخلص الاثار من ذلك وان تقدم استقالتها ويقع تشكيل حكومة كفاءات وفي المقابل يجب على المعارضة ان تقبل بالبقاء في نطاق الشرعية وان لا تتجاوز هذه الشرعية 23 أكتوبر 2013 وتتنازل فيما يتعلق بحلّ المجلس الوطني التأسيسي . كما دعا بن عاشور الى اجتماع مختلف الاطياف السياسية حول هذه النقاط وذلك تحت غطاء الحوار الوطني بقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل وبالنسبة لاستقالة الحكومة لابد أولا أن تتفق عليها الأحزاب وتقدم الحكومة استقالتها إلى رئيس الجمهورية الذي يخول له القانون تشكيل حكومة جديدة. وقال بن عاشور ان من مصلحة الترويكا القبول بهذه المقترحات وان إسقاط الحكومة أمر ضروري الآن لتهدئة الوضع في تونس وبناء الحلول الجديدة على أساس الشرعية وتوجه بن عاشور باللوم الى الحكومة الحالية على عدم اتخاذها لقرار استقالتها تلقائيا دون الوصول الى ضغط الشارع لان تونس اولا في مرحلة انتقالية وهشة ويجب التصرف فيها بشىء من الحنكة