أصدرت أمس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانا أكدت فيه رفضها الشديد للتطرف الداعشي في مدارسنا وبينت انه على إثر تلقي فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمهدية، معلومات تفيد تعمد بعض "المعلمين"، ببعض المدارس الإبتدائية العمومية في ولاية المهدية، الاستهتار بالمناهج التربوية لوزارة التربية، واستغلال موقعهم الوظيفي لنشر الأفكار الطائفية والمتطرفة. و على إثر زيارة الفرع، صباح يوم الأربعاء 24 فيفري 2021، لمدرستي المزاهدة والشواشين من معتمدية شربان ولاية المهدية، صحبة الصحفية نادرة إسماعيل عن إذاعة المنستير ، أثناء قيامها بتقرير صحفي عن هذا الموضوع تأكد من خلال إفادة ممثلي فرع الرابطة و شهادات بعض المواطنين و التلاميذ بتلك الجهة، تعمد بعض "المدرسين" الفصل في الصفوف بين التلاميذ الذكور و الإناث. التدريس بلباس طائفي أفغاني. الصلاة داخل القسم، أثناء ساعات التدريس. عدم إحترام و التقيد بالمناهج العلمية و التعليمية لوزارة التربية، السعي المتواصل لدمغجة عقول التلاميذ من خلال حشوها بأفكار متطرفة غريبة عن ثقافتنا، منع تعليق الصور التعليمية المعتمدة بيداغوجيا في التدريس و تحريم مشاهدتها، إستخفاف المشرفين على تلك المدارس بهذه التجاوزات، و تراخيهم في إعلام سلطة الإشراف. وعبرت الرابطة عن استنكارها الشديد سعي البعض المتكرر و المكشوف لضرب أسس الدولة المدنية في إنتهاك متعمد للدستور و القوانين التونسية معبرة. عن رفضها المطلق لكل محاولات توظيف المدرسة العمومية و إختراقها لنشر الأفكار الداعشية المتطرفة . وحملت وزارة الإشراف و مندوبية حماية الطفولة و كافة السلط الجهوية والمركزية المعنية، المسؤولية المطلقة في حماية المصلحة الفضلى لأطفالنا و ضمان حق أبنائنا و بناتنا التلاميذ في التربية و التعليم وفق المناهج العلمية و المدنية المتطورة. وطالبت السلطة بفتح تحقيق إداري و جدي في كل تلك الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الأطفال و للدستور و القوانين التونسية. ودعت المواطنات و المواطنين و جميع مكونات المجتمع المدني الحريصة على الديمقراطية والدولة المدنية، إلى اليقظة و العمل على تحصين المجتمع من سموم الفكر الرجعي والظلامي. وقد أوضح ل"الصباح نيوز" جابر الغنيمي المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 أن تلك الأفعال وان ثبتت صحتها تنتج عنها عقوبات إدارية تدخل في إطار جريمة. مخالفة التراتيب العائدة ممن له النظر وعقوبات جزائية تندرج في إطار جريمة تمجيد الإرهاب والانتماء إلى تنظيم إرهابي. في نفس الإطار قال ل"الصباح نيوز" المحامي عماد بن حليمة انه يجب تتبع أولئك المعلمين تاديبيا كما هو الشأن بالنسبة لمدير المدرسة مما قد يستدعي عزلهم من طرف وزارة التربية معتبرا أن تلك الممارسات تدل على أن الدولة لم تفرض نفوذها على مؤسساتها كما أن مدير كل من المدرسين يتحمل المسؤولية باعتبار أنه مسؤول عن المعلمين الذين يعملون بالمدرستين كذلك تتحمل هياكل التفقد بوزارة التربية سواء الهياكل الجهوية اوالمركزية المسؤولية. واعتبر أن تلك الممارسات من أخطر ما حصل لأنه لا يمكن تربية أجيال محقونة بأفكار مسمومة فذلك سيولد مجتمع مريض و أجيال متزمتة وهذا أخطر ما يحصل اليوم فالتيارات المتزمتة وعلى رأسهم الإخوان الذين يؤمنون بمحاربة الفكر التنويري ويريدون تشويه أفكار الجيل منذ الصغر لذلك يجب على وزار ة التربية أن يكون لديها قاعدة بيانات حول المدرسين للتصدي لإنتاج مجتمع إرهابي كما اعتبر أن تلك الممارسات بالمدرستين إجرام في حق الطفولة. مشددا على ضرورة محاسبة هؤلاء لأنهم عناصر خطيرة تهدد المجتمع. وشدد على ضرورة تدخل زارة التربية ومندوب حماية الطفولة لأن هنالك طفولة مهددة كما أنه على النيابة العمومية إجراء التحريات اللازمة وتحميل الاطراف المسؤولية. وقال بن حليمة أن تلك الأفعال تعتبر أخطاء مهنية فادحة وإذا ثبت انخراط أولائك المدرسين في إطار مشاريع لنشر الفكر المتطرف يصبح هناك تتبع جزائي. من جهته أكد في تصريح للصباح نيوز عبد الله العش كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بالمهدية انه عندما بلغت المعلومة إلى المندوبية الجهوية للتربية بالمهدية قامت بالواجب المتمثل في تحريات داخل المدرستين معتبرا أن الأشكال في أن المعلمين بالمدرستين يرتادون لباسا أفغانيا ويطلقون لحيهم ويعتبرون أن ذلك يدخل في حرية اللباس والمظهر مشيرا أن لدى هؤلاء ممارسات أخرى على غرار الصلاة داخل قاعة الدرس وأثناءه... وعبر عن رفضه لذلك مؤكدا أنه تم الاتصال بالنقابة الأساسية للتعليم الأساسي بشربان التي عبرت بدورها عن رفض هذه الممارسات الشاذة التي تنسف أهداف التربية والتعليم في العمق مضيفا أن هناك احتمالات أن أولائك المدرسين في المدرستين يعمدون إلى العنف والأساليب المتخلفة خلال تعاملهم مع التلاميذ. كما أكد أن الاتحاد الجهوي للشغل بالمهدية و النقابة الأساسية يطالبن من وزارة التربية مزيد البحث والتحري ومحاسبة المتورطين والمخالفين لمناهج التعليم العصرية وعدم الإيمان بالحداثة والتقدم. ونشير اننا حاولنا الاتصال بالناطق الرسمي بالمحكمة الابتدائية بالمنستير لمعرفة حول ما إذا كان تم الأذن بفتح بحث تحقيقي في الموضوع ولكن تعذر علينا الحصول عليه