أكد المرصد التونسي لاستقلال القضاء أن قرار الحكومة تصنيف تنظيم أنصار الشريعة كمنظمة ارهابية هو قرار اداري وقتي ذو طبيعة سياسية المقصود منه ظاهرا الحيلولة دون تطور الانشطة الارهابية على فرض ثبوتها وممارسة ضغط على المنظمة المقصودة . وشدد المرصد في تصريح اعلامي مكتوب بتوقيع رئيسه أحمد الرحموني على أن الامر لا يتعلق بعقاب جنائي بل باجراء اداري لا يتولى القانون بصفة مباشرة بيان الشروط المستوجبة لاتخاذه وهو ما يطرح تساؤلات كثيرة بشأن القرارات الادارية الصادرة بتجميد الاموال أو منع الافراد من السفر .
وأضاف نص التصريح بيان الذي تلقت وات نسخة منه يتضح أن النتائج المترتبة عن القرار المذكور تكتسي من الناحية الواقعية أهمية سياسية كبيرة تؤدي الى التأثير الميداني على الحركة المذكورة والناشطين فيها ونزع الصفة المدنية عنها ووصم أعمالها بالصفة الاجرامية وهو ما يسهل تدخل مصالح الامن والمخابرات وملاحقة الافراد المنتسبين الى تلك الحركة . ولفت المرصد الى أن القرار المتخذ بتصنيف أنصار الشريعة تنظيما ارهابيا ستكون له تأثيرات محسوسة على عدد من الحقوق الاساسية كحق الاجتماع وحق التنقل والملكية مع احتمالات التجاوز والخلط بين الممارسات الدينية وأعمال العنف وهو ما يطرح بصفة عامة دون نظر الى حقيقة الافعال المنسوبة الى أنصار الشريعة محاذير التعسف الملحوظة حتى في البلدان الديمقراطية وذلك باستعمال التصنيف الارهابي كأداة زجرية للافراد والمنظمات لمنعها من التجمع أو التواصل لينتهي الامر الى مجموعة من العقوبات الجنائية خارج اطار المشروعية والمحاكمة العادلة .
وأشار الى أن اتهام التيار باقتراف جريمتي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي يؤشر على تطور و تدرج في تعاطي الحكومة مع الملف القضائي ذي الصلة والذي انتهى وفق المرصد الى استباق التحقيق والحلول محل القاضي المتعهد بكل ملف حتى قبل صياغة تقريره الخاص بختم الابحاث في القضيتين بما يمثل دون شك تجاوزا للسلطات المقررة نظريا للقضاة وخرقا لسرية التحقيقات على حد نص البيان. ولفت المرصد الى أنه رغم أن الابحاث والتحقيقات بشأن الاتهامات الموجهة لانصار الشريعة بممارسة أنشطة ارهابية واقتراف مجموعة من الجرائم لازالت في أغلبها جارية لدى الهيئات القضائية والمصالح الامنية والعسكرية فان الحقيقة تقتضي الاعتراف بأن تلك الابحاث قد تقدمت شوطا كبيرا لكن دون أن تنتهي الى اقرار حقيقة قضائية لا لبس فيها وعلى هذا الاعتبار فان الاستنتاجات الواردة على لسان الحكومة تكون سابقة لاوانها وقابلة للدحض بالطرق القانونية والقضائية.