احتلت تونس المرتبة 83 عالميا في ترتيب منتدى دافوس العالمي الاقتصادي حول القدرة التنافسية للاقتصاد من بين 148 دولة وذلك حسب ما جاء في تقرير "التنافسية العالمي 2013" الذي صدر اليوم الأربعاء، عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وللتذكير فإنّه لم يقع إدارج تونس في تقرير التنافسية العالمية لسنة 2012-2013 في حين أنها احتلت المرتبة 40 من جملة 142 دولة سنة 2011. واحتلت قطر المرتبة 13 عالميا والأولى عربيا في القدرة على التنافسية في حين تصدرت سويسرا مقدمة الترتيب للعام الخامس على التوالي ، فيما حافظت سنغافورة وفنلندا على المركزين الثاني والثالث على التوالي. وقال التقرير إن منطقة الشرق الاوسط سجلت تطورا في ترتيب القدرات التنافسية حيث احتلت الامارات المرتبة 19 دوليا في حين تراجعت السعودية الى المرتبة ال20 وبذلك تكون الدول الخليجية الثلاث قد دخلت قائمة أفضل 20 اقتصاد في العالم للمرة الأولى. و جاءت سلطنة عمان في المرتبة ال33 تلتها الكويت في المرتبة ال36 بينما حلت مصر في المرتبة 118 متراجعة ب 11 مركزا مقارنة بتصنيفها العام الماضي، واحتلت البحرين المركز ال43 والأردن المركز ال68 والمغرب ال77، والجزائر في المركز 100. ونالت ألمانيا المرتبة الرابعة بينما جاءت أمريكا في المرتبة الخامسة، وجاءت تشيلي في صدارة اقتصادات أمريكا اللاتينية، وتصدرت موريشيوس قائمة دول جنوب الصحراء الأفريقية، بينما احتلت هونغ كونغ المرتبة السابعة وحصلت اليابان على المركز التاسع في ما حلت السويد في المركز السادس وهولندا في المركز الثامن والمملكة المتحدة في المركز العاشر. أﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴد اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻵﺴﻴوﻴﺔ ﻓﻘد أﻛد اﻟﺘﻘرﻴر ارﺘﻘﺎء إﻨدوﻨﻴﺴﻴﺎ إﻟﻰ اﻟﻤرﻛز 38 ﻓﻲ ﻟﺘﺼﺒﺢ أﻛﺜر اﻟدوﻝ ﺘﺤﺴﻨﺎ ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﻌﺸرﻴن ﻤﻨذ اﻟﻌﺎم 2006، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻫﺒطت ﻛورﻴﺎ ﺴﺘﺔ ﻤراﻛز ﻟﺘﺤﻘق اﻟﻤرﺘﺒﺔ 25. وذكر التقرير أن الصين جاءت في المركز 29 متصدرة مجموعة اقتصاديات الدول الخمس الكبرى الناشئة (بريكس) تليها جنوب أفريقيا صاحبة المركز 53 ثم البرازيل صاحبة الترتيب 56 تليهم الهند التي حلت في المركز 60 ثم أخيرا روسيا صاحبة المركز 64 في المؤشر، وجاءت تشاد في المرتبة الاخيرة في تقرير التنفاسية العالمي لهذا العام. وﻗﺎﻝ ﻛﻼوس ﺸواب اﻟﻤؤﺴس واﻟﻤدﻴر اﻟﺘﻨﻔﻴذي ﻟﻠﻤﻨﺘدى اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ: "ﺒﺎﺘت ﻋواﻤﻝ اﻻﺒﺘﻛﺎر ﺘﺤظﻰ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻤﺘزاﻴدة ﻓﻲ ﻗدرة اﻗﺘﺼﺎدات اﻟدوﻝ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴن اﺴﺘﻘرارﻫﺎ و ﺘﻌزﻴز اﻟرﻓﺎﻫﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻝ. وأﺘوﻗﻊ اﻟﺘﻼﺸﻲ اﻟﺘدرﻴﺠﻲ ﻟﻴﻛون اﻻﺒﺘﻛﺎر ﻫو اﻟﻤﻘﻴﺎس اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠدوﻝ ﻟﻤؤﺸرات اﻟﺘﻤﻴﻴز اﻟﺘﻘﻠﻴدي ﺒﻴن اﻟدوﻝ ﻤن ﺤﻴث ﻛوﻨﻬﺎ ﻤﺘﻘدﻤﺔ أو أﻗﻝ ﺘﻘدﻤﺎ ﺒدوﻝ أﻗﻝ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻟﻤﺠﺎﻝ. وﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻤن اﻟﻀروري أن ﻴﻌﻤﻝ ﻗطﺎع ﻛوﻨﻬﺎ دوﻝ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝ اﻻﺒﺘﻛﺎر ﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻷﻋﻤﺎﻝ واﻟﺤﻛوﻤﺎت واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدﻨﻲ ﺒﺸﻛﻝ ﺘﻌﺎوﻨﻲ ﻤن أﺠﻝ ﺘﺸﻛﻴﻝ ﻤﻨظوﻤﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﺘﻛﺎﻤﻠﺔ، وﺘﻤﻛﻴن اﻟﺒﻴﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻌزز اﻻﺒﺘﻛﺎر".
