ردت كتلة حركة النهضة اليوم على بيان صادر عن كتلة المؤتمر من اجل الجمهورية بالمجلس التأسيسي يوم 31 أوت الماضي والتي اعتبرت انه تضمن جملة من المعطيات غير الدقيقة فيما يخص أعمال لجنة التسريع في التوافقات في النقاط الخلافية في الدستور حيث جاء في بيان كتلة المؤتمر انّ " كتلة حركة النهضة غير جادة في التعاطي مع قسم السلطة التنفيذية تحديداً اذ اقتصر حضور نواب الحركة قبل نهاية حصة الجمعة 30 اوت على ممثل واحد ، من جملة 5 ممثلين في لجنة التسريع بالتوافقات، الشيء الذي اضطر منسق اللجنة إلى تعليق أعمالها وأنه على عكس ما أبدته حركة النهضة في هذا القسم من مرونة في التخلي على شرط سن الترشح لرئاسة الجمهورية داخل اللجنة، اتسم موقف ممثليها بالتصلب في اليومين الأخيرين في كل ما من شأنه خلق توازن بين صلاحيات رأسي السلطة التنفيذية، الشيء الذي أدى إلى تعطيل أي توافق حقيقي" وفي ردها اكدت كتلة النهضة في بيان صادر اليوم "انه يهمها توضيح حقيقة هذه المعطيات للرأي العام على النحو التالي: لقد بادرت كتلة حركة النهضة في إطار الجلسات التشاورية للنواب المتمسكين باستكمال الانتقال الديمقراطي لاقتراح إطلاق لجنة للبحث في النقاط الخلافية في مشروع الدستور توسيعا لدائرة التوافق وتسهيلا للمصادقة على الدستور وتمهيدا لعودة المجلس واستئناف الجلسات الرسمية للجنة التوافقات برئاسة رئيس المجلس الوطني التأسيسي. كانت رؤيتنا أن يتم توسيع المشاركة في هذه اللجنة الوقتية لمختلف الأحزاب الحاضرة في المجلس ولتمثيل النواب غير المنتمين اعتقادا منا بأن ذلك يخدم أكثر توسيع دائرة التوافق ولكن ممثليْ كتلة المؤتمر اعترضا على ذلك وهددا بالانسحاب فآثرنا من منطلق المسؤولية أن نتخلى عن طرحنا لإنجاح عمل اللجنة. دخلنا لجنة التوافقات في كل اجتماعاتها المتتالية بروح تعاون وانفتاح واستعداد للتفاعل مع مقترحات التعديل بدليل قبولنا كل التعديلات التي تم إقرارها في اللجنة إلى حد الآن. نسجل أننا قد توافقنا داخل اللجنة يوم الخميس 29 أوت على تعديل في الفصل 76 من مشروع الدستور وتجاوزناه لمناقشة تعديل الفصل 77 ولكننا فوجئنا يوم 30 أوت بتراجع ممثلتيْ كتلة المؤتمر عن الاتفاق الحاصل في اليوم السابق. نستغرب الصيغة التي تتحدث بها كتلة المؤتمر وكأنها الوصي على قسم السلطة التنفيذية وباب رئيس الجمهورية تحديدا. نستشعر وكأن كتلة المؤتمر تدفع من خلال التمسك المبالغ فيه ببعض النقاط نحو اعتماد نظام رئاسي مقنّع. نأسف لتواتر تأخر ممثليْ كتلة المؤتمر في حضور جل اجتماعات لجنة التوافقات مما يجعل كل الاجتماعات لا تنطلق إلا بعد أكثر من ساعة من موعدها وأحيانا أكثر من ساعتين بل حتى إلغاء الاجتماع كاجتماع اليوم. ختاما نؤكد أن تعاملنا مع المادة الدستورية لا يحكمه إلا حرصنا على أن يتضمن الدستور كل ما يخدم مصلحة البلاد ويوضح الصلاحيات بما يحول دون أيّ تعطّل لسير هياكل الدولة ويجنب العودة للاستبداد. هذا وقد اضطررنا لإصدار هذا البيان ردا وتوضيحا للرأي العام وإن كنا نعتبر أن الأوْلى بين الحلفاء والأصدقاء اعتماد الحوار المباشر بديلا عن البيانات الرسمية."