أوضحت كتلة حركة النهضة في بيان لها اليوم الأربعاء 4 سبتمبر ردا على بيان كتلة المؤتمر الذي دعاها إلى الجدية في التعامل مع باب السلطة التنفيذية في لجنة التوافقات، معتبرة أن ذاك البيان يتضمن جملة من المعطيات غير الدقيقة. وأكدت كتلة النهضة أنها بادرت في إطار الجلسات التشاورية للنواب المتمسكين باستكمال الانتقال الديمقراطي لاقتراح إطلاق لجنة للبحث في النقاط الخلافية في مشروع الدستور توسيعا لدائرة التوافق وتسهيلا للمصادقة على الدستور وتمهيدا لعودة المجلس واستئناف الجلسات الرسمية للجنة التوافقات برئاسة رئيس المجلس الوطني التأسيسي. واعتبرت كتلة النهضة أن "الرؤية كانت أن يتم توسيع المشاركة في هذه اللجنة الوقتية لمختلف الأحزاب الحاضرة في المجلس ولتمثيل النواب غير المنتمين اعتقادا منا بأن ذلك يخدم أكثر توسيع دائرة التوافق ولكن ممثلي كتلة المؤتمر اعترضا على ذلك وهددا بالانسحاب فآثرنا من منطلق المسؤولية أن نتخلى عن طرحنا لإنجاح عمل اللجنة". وأوضحت الكتلة أنها سجلت توافقا داخل اللجنة يوم الخميس 29 أوت على تعديل في الفصل 76 من مشروع الدستور وتجاوزناه لمناقشة تعديل الفصل 77 ولكننا فوجئنا يوم 30 أوت بتراجع ممثلتيْ كتلة المؤتمر عن الاتفاق الحاصل في اليوم السابق. واستغربت كتلة النهضة الصيغة التي تتحدث بها كتلة المؤتمر وكأنها الوصي على قسم السلطة التنفيذية وباب رئيس الجمهورية تحديدا،حسب تعبير البيان. مؤكدة أن كتلة المؤتمر تدفع من خلال التمسك المبالغ فيه ببعض النقاط نحو اعتماد نظام رئاسي مقنّع. وعبرت كتلة النهضة عن أسفها من تواتر تأخر ممثليْ كتلة المؤتمر في حضور جل اجتماعات لجنة التوافقات مما يجعل كل الاجتماعات لا تنطلق إلا بعد أكثر من ساعة من موعدها وأحيانا أكثر من ساعتين بل حتى إلغاء الاجتماع كاجتماع اليوم. وأكدت كتلة النهضة وفق البيان أن" تعاملنا مع المادة الدستورية لا يحكمه إلا حرصنا على أن يتضمن الدستور كل ما يخدم مصلحة البلاد ويوضح الصلاحيات بما يحول دون أيّ تعطّل لسير هياكل الدولة ويجنب العودة للاستبداد". وقالت كتلة النهضة في بيانها "لقد اضطررنا إلى إصدار هذا البيان ردا وتوضيحا للرأي العام وإن كنا نعتبر أن الأوْلى بين الحلفاء والأصدقاء اعتماد الحوار المباشر بديلا عن البيانات الرسمية".