سلطت وزارة التكوين المهني والتشغيل الضوء على الدورة التكوينيّة الجديدة لسنة 2013 وذلك خلال اللقاء الإعلامي الدوري بقصر الحكومة بالقصبة. وقد أكد كريم بو محلس ممثل الوكالة التونسيّة للتكوين المهني أنه من المتوقع ان يبلغ عدد مواطن التكوين المبرمجة 32120 موطن، مشيرا إلى أنه سيتمّ خلال هذه السنة الترفيع في عدد الاختصاصات المهنيّة التي بلغت 200 اختصاص من جملة 372 ، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة. من جانب آخر، أشار ممثل الوكالة إلى أنه تمّ الترفيع في المقدار الشهري لمنحة التكوين المهني للمتابعين لتكوين في أحد الاختصاصات ذات الأولوية من 25 إلى 60 دينارا ، علما وأنّ هذه المنحة تسند لفائدة المتكوّنين الذين لا يتجاوز الدّخل السنوي الخام لأوليائهم عشرة آلاف دينار مقابل 2500 دينار دخل خام سابقا. وأكد بو محلس أنه تمّت برمجة 4842 موطن تكوين جديد خصّص 2550 من بينه لفائدة حاملي باكالوريا 2013 و592 لفائدة المتحصّلين على شهادة مؤهل التقني المهني ومن المنتظر أن تصل في فيفري القادم 1700 موطن تكوين. على صعيد آخر، أبرزت وجدان بن عياد المكلف بمتابعة العمل الحكومي أهمّ ما جاء في مشروع القانون الذي يتّصل بتنقيح الأمر المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل، حيث بيّنت أنه بمقتضى هذا الأمر فسيتمّ الترفيع في مقدار المنحة المسندة للشباب المتربّصين في إطار الآلية 16 إلى 200 دينار شهريا طيلة فترة العقد عوض 120 دينار وذلك بعنوان العقود التي هي حاليّا سارية المفعول، مشيرة إلى أنّ هذا الأمر سيدخل حيّز التنفيذ في الأيّام القليلة القادمة. ويشمل هذا الإجراء 20 ألف شخص يتمتعون حاليّا بتربّصات في هذا الإطار ضمن عقود التشغيل والتضامن بمختلف ولايات الجمهوريّة. وأشارت بن عياد إلى أنه تقرّر التخفيض في سنّ المنتفعين ببرنامج التشجيع عن العمل من 28 إلى 26 سنة فضلا على العمل على وضع حدّ لبعض التعطيلات الإداريّة التي حفت بانجاز هذا البرنامج خاصّة على مستوى التسجيل بمكاتب التشغيل بما يضمن تسهيل عمليّة الالتحاق بالبرنامج لأكبر عدد ممكن من الشباب. كما اضافت ان برنامج التشجيع عن العمل يهدف الى تحقيق الاهداف المرجوة وتوسيع مجال الاندراج ضمن هذا البرنامج. من جهة أخرى، أكدت ممثلة وزارة التكوين المهني والتشغيل أنه في إطار تحفيز الجمعيات على تأمين خدمات المرافقة لفائدة باعثي المؤسّسات الصغرى تمّ إسناد منحة تساوي 300 دينار طيلة مدّة لا تتجاوز السنتين الأوّلتين من دخول المشاريع حيز النشاط الفعلي وتحمل على الصندوق الوطني للتشغيل تصرف على قسطين بناء على مواصلة نشاط المشروع.