أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين اليوم عبر بيان أصدره بموقعه عن دعمه الكامل للاضراب العام الذي دعت له النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ليوم غد الثلاثاء 17 سبتمبر احتجاجا على محاكمة واعتقال الصحفي زياد الهاني، وكذلك ضد محاولات السلطة التي تقودها حركة اسلامية حسبما ورد بالموقع لتكميم حرية التعبير من خلال استعمال الترسانة التشريعية القديمة التي كانت تستخدمها حكومة بن علي. وجاء بالموقع أيضا أن الاتحاد الدولي للصحفيين يراقب كيفية استخدام الجهاز القضائي لقانون العقوبات، وخاصة مواده المتعلقة بالشتم واهانة الدولة، لمحاكمة الصحفيين والمدونين والمدافعين عن حقوق الانسان ومعاقبتهم.
وأضاف : "إن محاكمة الهاني هي القشة التي قصمت ظهر البعير. حيث لم تبذل اللجنة التأسيسية في تونس لغاية هذه اللحظة أية جهد لاصلاح هذه القوانين التي تقادمت، ولكنها لا زالت قيد الاستخدام وتشيع اجواء خطيرة من تخويف ورقابة ذاتية وأنه حان الوقت لتفكيك هذه المنظومة القانونية."
وقالت بيث كوستا، الامينة العامة للاتحاد الدولي للصحفيين: " إن هذا التصعيد والهجمات التي يقوم بها الجهاز القضائي ضد الصحفيين يكشف محاولات السلطات التونسية لمنع انتقاد اعمالها. وأنه يجب ان يتم اصلاح قانون العقوبات ليتضمن دفعا قانونيا في هذه الحالات على اساس الصالح العام، وليتم تحويل اتهامات القذف والشتم إلى مخالفات مدنية وليس جرائم جنائية."
وناشد الاتحاد الدولي للصحفيين كل أعضاء اتحادات الصحفيين لمساندة زملائهم التونسيين.