أعلنت وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية على صفحتها بالفيسبوك أن فتح أرشيف البوليس السياسي يبقى من المهام الحصرية لهيئة الحقيقة والكرامة التي سيتم احداثها بعد المصادقة على مشروع القانون المنظم للعدالة الانتقالية. وفي ما يلي ما جاء في صفحتها : خلافا لما تم تداوله في بعض المواقع الاخبارية من سوء فهم لرد وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية صباح اليوم بالمجلس الوطني التأسيسي وما نسب إليه خطأ من أنه قال " سيكشف في الأسبوع المقبل عن أرشيف البوليس السياسي " تؤكد وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية أن الوزير دعا إلى ضرورة المبادرة بالمصادقة على مشروع القانون المنظم للعدالة الانتقالية ومن ثمة إحداث " هيئة الحقيقة والكرامة " التي سيخول لها وحدها ودون سواها مهمة كشف الحقيقة وفتح أرشيف البوليس السياسي .. قائلا للنواب : " الاطار هو إطار هيئة مستقلة ذات مصداقية تنبثق عن المجلس وتصادقون عليها هي " هيئة الحقيقة والكرامة " .. الأمر لا يتعلق بأشهر و لا بسنوات بإمكانكم أن يكون ذلك في الأسبوع القادم وتفتح كل الأرشيفات وأنا أؤكد لكم أننا لن نعود بعدها نسمع عن وثيقة مسرّبة هنا وعن أرشيف مسرب هناك ، وعن قائمة سوداء وقائمة بيضاء وانما عن حقائق يقرأها الشعب التونسي ويرتب عليها الأثر المناسب .."