خلص تقرير اللجنة المستقلة للتحقيق في أحداث سليانة التي تكونت ببادرة من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يوم 24 ديسمبر 2012 الى أن التعاطي الامني الميداني اتسم بالاستعمال العشوائي للرش وبالاستعمال المكثف وغير القانوني للقنابل المسيلة للدموع. كما خلص التقرير الذي تم تقديم نتائجه خلال ندوة صحفية عقدها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصاية والاجتماعية اليوم الاربعاء بالعاصمة الى أن ماحصل خلال هذه الاحداث في أواخر نوفمبر 2012 يعد انتهاكا لمبادئ حقوق الانسان وتنكرا لمبادئ الثورة. وأفاد عضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مسعود الرمضاني لدى تقديمه لنتائج التقرير أن اللجنة تحولت الى ولاية سليانة في عديد المناسبات منذ ديسمبر 2012 والتقت 208 شخصا من بين الجرحى والمصابين والنقابيين والسلط الجهوية والامنية والاطارات الطبية وشبه الطبية وممثلي عديد الاحزاب السياسية للوقوف على الاسباب الاقتصادية والاجتماعية لذلك الاحتجاج والتعامل السياسي والامني مع الازمة. وبين أن النتائج أظهرت ان هنالك استعمالا مفرطا وغير مبرر أحيانا للقوة من طرف القوات الامنية بالاضافة الى عدم احترام القانون في التدرج لمواجهة الاحتجاجات واللجوء غير المبرر لسلاح الرش وتوخي العقاب الجماعي والعشوائي في مواجهة المتظاهرين وفق تأكيده وأضاف أنه ثبت للجنة أن القنابل المسيلة للدموع المستعملة أثناء الاحداث يعود تاريخها الى سنة 1984 مما يعني انتهاء مدة صلوحيتها بما يزيد عن 21 سنة بحسب ماجاء من نتائج في التقرير. واعتبر التقرير أن هذه الانتهاكات والتجاوزات التي تعرض لها المواطنون في سليانة تدخل تحت طائلة جرائم الاعتداء على الاشخاص والممتلكات موضحا أن هذه الجرائم التي وقفت عليها اللجنة تم ارتكابها من طرف أعوان الامن ومن قبل بعض المتظاهرين. وأكد عضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنه بعد مرور أشهر على أحداث سليانة وما أفرزته من ضحايا فان المنطقة مازالت تعاني التهميش ونقص العناية الطبية والنفسية ومن وضع سياسي واجتماعي محتقن. وتابع أن اللجنة تعتبر أن تجاوز تلك الاوضاع الصعبة هو مسؤولية الدولة والحكومة والاحزاب والمجتمع المدني والهيئات المهنية والنقابية. وأوصى تقرير اللجنة بالخصوص بجبر الضرر العاجل لمختلف الاضرار التي لحقت بالضحايا وبضمان فرص شغل لضحايا الرش تتلاءم مع حالة العجز البدني لكل فرد فيهم وبضمان حق الضحايا في كشف الانتهاكات التي طالتهم وفي محاسبة مرتكبيها. كما أوصى التقرير بتفعيل مطلب اصلاح المنظومة الامنية بشكل عام وباعادة النظر في منظومة الانتداب بمختلف الاسلاك الامنية واخضاعها للشروط والمعايير. ودعا التقرير كذلك الى تعيين مسؤولين جهويين مستقلين عن الاحزاب السياسية والبدء بحوار وطني حقيقي حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي بسليانة وبكل الجهات المحرومة لمواجهة القضايا الاجتماعية الملحة.