رفض اليوم الخبير في القانون الدستوري، قيس سعيد، الالتحاق بلجنة الخبراء التي ستحاول ايجاد حل قانوني لمسالة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وفي تصريح لل"الصباح نيوز" قال قيس سعيد ان 3 اسباب جعلته يرفض الالتحاق باللجنة وهي اولا انه رفض في السابق الالتحاق بلجنة الخبراء بالمجلس الوطني التاسيسي ولا يمكنه الان ان يقبل الالتحاق بهذه اللجنة صلب الحوار الوطني. امّا السبب الثاني لرفضه قال انه يتعلق بالخلاف المتعلق بهيئة الانتخابات نفسها حيث وصفه بانه خلاف سياسي اكثر منه قانوني مؤكدا ان الخبير لا يمكن له ان يحل مكان رجل السياسة ودستور 1 جوان 1959 خير دليل على ذلك باعتبار انه لم يشارك في صياغته الخبراء والسبب الثالث لرفضه، هو ان الخيارات التي سيتم الاتفاق عليها ستعرض اثر ذلك على المجلس الوطني التاسيسي وقال سعيد ان "الصراع القائم بين قصري باردو في اشارة منه الى التاسيسي ووزارة حقوق الانسان التي ينعقد فيها اشغال الحوار الوطني لا يريد ان يكون طرفا فيه" وشدد قيس سعيد في ختام تصريحه لل"الصباح نيوز" انه لن يبخل ابدا عن تقديم الراي القانوني كلما طلب منه ذلك.
