أكد الخبير الاقتصادي والاستاذ الجامعي معز لعبيدي ان السياسية الاقتصادية التي تبنتها تونس لامتصاص الصدمة التي أحدثتها الثورة رغم فعاليتها الا أنها لم توت أكلها بسبب ازمة الثقة التي تسود داخل البلاد. وأوضح لعبيدي ان انعدام الثقة في تونس غذاه نقص الكفاءات على مستوى التصرف في املاك الدولة و تسونامي التسميات ذات الصبغة السياسية التي أعاقت الاصلاحات التي اطلقت بعد الثورة. وأضاف الاثنين بتونس خلال ورشة عمل حول الاقتصاد السياسي للتحول في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا التي نظمها منتدى البحوث الاقتصادية ان الاصلاحات التي قامت بها تونس في مجالي المالية وميزانية الدولة كانت مخيبة للامال . ففي مجال سياسة الميزانية عملت الحكومة حسب العبيدي على الرفع في النفقات العمومية مما ادى الى تطور عجز الميزانية الى 7.4 بالمائة وبلوغ نسبة الدين عتبة 50 بالمائة. أما في ما يخص السياسة النقدية اوضح العبيدي ان البنك المركزي التونسي قد بادر في عديد المرات الى ضخ حجم كبير من السيولة في السوق النقدية وانقاذ البنوك التي تعاني من نقص في الاحتياطات المالية. وأكد لعبيدي ان مسارات اصلاح السياسة النقدية في تونس زاد في تعطيله اساسا هشاشة القطاع البنكي وعدم الاستقرار السياسي والامني. ولاحظ ان حالة انعدام الثقة لا يمكن تجاوزها الا من خلال ارساء مناخ ثقة يرتكز على تطبيق الحوكمة الرشيدة خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد . واعتبر ان استعادة الثقة يعد امرا محوريا على المديين القريب والمتوسط نظرا لانه سيمكن من توفير هامش اكبر للتدخل في مجال المالية العمومية الذي سيصاحبه ارتفاع الاستثمارات العمومية مما يتطلب الالتزام في نهاية المطاف باصلاحات هيكلية على المدى المتوسط. وشدد الخبير في ختام مداخلته على انه من غير الممكن حاليا الانتقال الى نموذج جديد للتنمية الاقتصادية مادامت ازمة الثقة قائمة لافتا الى ان خارطة التنمية الاقتصادية الحالية لا تختلف عن تلك المطبقة قبل الثورة . وجاءت مداخلة لعبيدي في اطار حلقة نقاش اقيمت على هامش ندوة ينظمها منتدى البحوث الاقتصادية يومي 27 و28 اكتوبر 2013 حول موضوع الاقتصاد السياسي للتحول في منطقة التغطية لمنتدى البحوث الاقتصادية . وسبق حلقة النقاش تنظيم ورشة عمل قدم خلالها محافظ البنك المركزي التونسي السابق مصطفي كمال النابلي ورقة علمية حول الاقتصاد الجديد بعد الربيع العربي واستاذ جامعة اكسفورد عادل ملايكي حول دور القانون الاسلامي في السياسة الاقتصادية لبلدان الشرق الاوسط . ويذكر ان منتدى البحوث الاقتصادية قد تم احداثه سنة 1993 كشبكة اقليمية تهدف الى تعزيز البحوث الاقتصادية في العالم العربي وتركيا وايران وبناء قدرات بحثية في المنطقة وتشجيع المبادرة ودعم انتاج بحوث اقتصادية جيدة تتم نشر نتائجها.