أثار موضوعا عدد وتركيبة اللجان صلب المجلس التأسيسي جدلا كبيرا بين النواب لدى انعقاد الجلسة العامة للمجلس عشية الجمعة برئاسة مصطفى بن جعفر رئيس المجلس لمواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بالنظام الداخلي للمجلس ومن بين الاقتراحات الاربعة المطروحة للتصويت حول عدد وتركيبة اللجان اختلفت مواقف النواب بشأن المقترحين الاولين اللذين يجيز أولهما للنائب الواحد الجمع بين عضوية أكثر من لجنة مع الحفاظ على العدد الجملي للجان بينما يطرح المقترح الثاني الحد من عدد اللجان وادماجها في بعضها لكن مع تمكين النائب من الحق في عضوية لجنة واحدة وأكد المتدخلون حول هذين المقترحين ضرورة أن يكون النائب الواحد موجودا بلجنة تأسيسية وبلجنة تشريعية أيضا وأوضح رئيس لجنة اعداد النظام الداخلي عامر لعريض أن الاصرار على المقترح الاول يطرح اشكالا من حيث الامكانيات المادية اذ لا تتوفر القاعات الكافية بالمجلس وكذلك اشكالا في الامكانيات البشرية حيث ستضطر الكتل الصغيرة الى الاندماج مع كتل أخرى وقالت النائبة نادية شعبان القطب الحداثي في أن اللجنة لم تأخذ ببعض المقترحات العملية حيث كان هناك مقترح لدمج لجنة الحصانة مع لجنة النظام الداخلي وهو ما يخفف من عدد اللجان باعتبار أن هاتين اللجنتين لا تجتمعان الا للضرورة من جانبه أوضح النائب نجيب حسني وهو عضو لجنة اعداد النظام الداخلي أن اللجنة أخذت بكل الاقتراحات ويبقى الاشكال المطروح متصلا بالجمع بين عضوية اللجان وابقاء عددها الجملي أو ادماج اللجان وحرمان الاعضاء من عضوية أكثر من لجنة وتم رفع الجلسة كي يتسنى للجنة عقد اجتماع وتعميق النظر في المقترحات المطروحة على أن تستأنف المداولات لاحقا مساء اليوم(وات)