على خلفية الاحداث التي شهدها أمس قصر العدالة بتونس أعربت الهيئة الادارية لنقابة القضاة التونسيين عن التمسك بموقفها المبدئي المتمثل في المطالبة باحداث جهاز أمن خاص بالمحاكم يوضع تحت تصرف وادارة النيابة العمومية واستنكرت النقابة في بيان لها اليوم الثلاثاء كل اعتداء على الحرمة الجسدية والمعنوية للقضاة وهيبتهم وعلى حرمة المحاكم وأمنها معتبرة النيل من هيبة القضاء واستباحة حرمة المحاكم يندرج في اطار محاولات الضغط على القضاء وتوجيه مسار بعض القضايا المنشورة وأكدت في هذا الصدد تمسك القضاة بعلوية القانون كما أدانت نقابة القضاة كافة أشكال الاعتداء على المحامين أثناء أدائهم لمهامهم وعلى الصحافيين والاعلاميين باعتباره يشكل مصادرة لحرية التعبير والرأى منددة ب كل دعوة للعنف أو التحريض عليه وعبرت النقابة في بيانها هذا عن استعدادها للدفاع على استقلالية القضاء وهيبة القضاة وحرمة المحاكم بجميع مكوناتها وحماية الحقوق والحريات وممارسة كافة أشكال النضال للتصدى لكل محاولات النيل منها داعية المجتمع المدني الى مساندة القضاة ضد المساعي الرامية الى تهديد استقلال السلطة القضائية وانتهاك الحقوق والحريات(وات)