قررت المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس خلال جلستها المنعقدة بعد ظهر اليوم الثلاثاء استئناف النظر في قضية شهداء وجرحى الثورة باقليم تونس وولايات زغوان وبنزرت ونابل وسوسة والمنستير يوم 28 فيفرى الجارى بعد الاستماع الى المطالب الشكلية لمحامي المتهمين والضحايا وتلخصت طلبات محاميي عائلات شهداء وجرحى الثورة في استدعاء عديد المسؤولين السابقين على غرار مستشارى الرئيس السابق عبد العزيز بن ضياء وعبد الوهاب عبد الله وأمين عام حزب التجمع الدستورى الديمقراطي المنحل والوزير الاول الاسبق محمد الغنوشي وضابط الامن سمير الفرياني وذلك للاستماع الى شهادتهم إضافة الى شهادة عدد من الأمنيين من مختلف مراكز الامن والحرس مرجع النظر في هذه القضية من الذين عايشوا أحداث الثورة كما طالب المحامون بالاستماع الى شهود العيان في مختلف المواقع التي سقط فيها الشهداء متعهدين بتقديم قائمات مكتوبة في الشهود لسماعهم وإجراء المكافحات اللازمة في أجل أقصاه نهاية الاسبوع الجارى ليتم الحسم فيها من قبل هيئة المحكمة ولاحظ الاستاذ شرف الدين القليل أن عديد النقائص شابت الاعمال الاستقرائية المستوجب على حاكم التحقيق القيام بها من ذلك غياب الأبحاث الإدارية صلب وزارة الداخلية وعدم اخراج جثث الشهداء لمعاينتها مشيرا الى ضرورة دعوة رئيس لجنة تقصي الحقائق حول التجاوزات توفيق بودربالة على خلفية تصريحاته بوجود قناصة وتعليمات بإطلاق النار إبان الثورة وبررت النيابة العسكرية عدم القيام باخراج جثث الشهداء برفض عائلاتهم طالبة اضافة شهادة الوزير الاول الاسبق محمد الغنوشي التي أدلى بها لدى قلم التحقيق العسكرى وإضافة فحوى المكالمة الهاتفية التي جمعت يوم 14 جانفي مدير الامن الرئاسي السابق علي السرياطي بمدير السجون والإصلاح السابق نور الدين الشعباني(وات)