نظمت فيزا، في تونس العاصمة، منتدىً لمناقشة أحدث الأساليب التي تطبقها الشركة لتأمين صناعة الدفع الالكتروني. وأقيم المنتدى بهدف دعم التعاون والعمل المشترك بين كافة الأطراف المعنية بالدفع الالكتروني ومناقشة أفضل الممارسات لصدّ عمليات الاحتيال التي تتم عن طريق البطاقات الإلكترونية. وحضر المنتدى عدد من ممثلي الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية (APTBEF) وشركة نقديات تونس(SMT) إلى جانب مجموعة من ممثلي البنوك المحلية التونسية. وقامت فيزا خلال المنتدى باستعراض أحدث تقنياتها في مجال إدارة المخاطر، بما فيها الابتكارات والتطبيقات الحديثة في مجال تأمين تكنولوجيا الدفع الالكتروني، بما يصب في مصلحة البنوك المُصدرة للبطاقات والتجار. ومن بين المواضيع الأخرى التي ناقشها المنتدى، توثيق البيانات وحلول شبكات الدفع وتأمين بيانات بطاقة الدفع. وتعليقا على تنظيم فيزا للمنتدى، قال السيد طارق الحسيني، مدير عام فيزا بشمال وغرب أفريقيا: "إن المحافظة على أساليب تأمين الدفع الالكتروني وتقويتها تأتي على قمة أولوياتنا. وفي هذا الإطار نعمل مع الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية بشكل وثيق وكذلك مع حرفائنا من البنوك المحلية في تونس، من أجل دعم برامجنا المتخصصة في تأمين المدفوعات، لكي نضمن أن تظل فيزا هي أفضل طرق السداد الإلكتروني وأكثرها أمانا على الإطلاق. وفي نفس الوقت، يأتي دعم النظم الاقتصادية المحلية كأبرز الأهداف التي تسعى فيزا لتحقيقها، ولذلك نعمل مع كافة الأطراف في تونس على تطوير وتنمية الدفع الالكتروني كأداة لزيادة فعالية المعاملات المالية التي تتم عن طريق العملة الرقمية." وجدير بالذكر أن إستراتيجية فيزا في مجال إدارة المخاطر تعتمد على 3 محاور هي: منع الاحتيال، وتوفير سبل الحماية وسرعة الاستجابة لاحتواء الآثار السلبية عند وقوع أي عملية احتيال. لقد تم تصميم برنامج منع الاحتيال لتقليل عمليات الاحتيال داخل نظام المدفوعات الإلكترونية، من خلال الاستخدام الفعال والسريع للبيانات، مما يجعل عملية سرقة البيانات غير مجدية. أما الحماية فتهدف لحماية البيانات السرية للحسابات، وأخيرا تقوم سرعة الاستجابة بمراقبة عمليات الاحتيال والتعامل معها حال حدوثها. إن آثار منع الاحتيال تتخطى النظام المصرفي، حيث أن وجود نظام مدفوعات إلكترونية صحي وآمن وفعال يسهم في تحقيق نمو اقتصادي أكبر وخلق فرص عمل جديدة والترويج للسياحة وكذلك زيادة عدد المتعاملين مع البنوك على المستوى المحلي.
