اقرت لجنة السلطة التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينها اعتماد تسمية مجلس النواب للمجلس البرلماني المقبل الذي سيمثل السلطة التشريعية في البلاد. كما اقرت ان يكون الترشح لانتخابات مجلس النواب لكل مواطن يحمل الجنسية التونسية وعمره لا يقل عن 23 سنة متخلية بذلك على التنصيص على شرط ان يكون لام او لاب تونسيين. يأتي ذلك في وقت خصصت فيه لجنة الجماعات العمومية والجهوية والمحلية اجتماعها لمناقشة مقترح رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي المتعلق بالتعجيل باجراء انتخابات بلدية حيث اتجهت الاراء صلب اللجنة الى اعتبار الانتخابات البلدية في الوقت الراهن ليس من الاولويات في ظل عدم التوصل الى اتفاق واضح بخصوص احداث هيئة عليا مستقلة للانتخابات كمؤسسة رسمية دائمة مع ضمان شروط استقلالها التام عن السلطة التنفيذية والاتجاهات الحزبية والايديولوجية. ودعا النواب الى ضرورة التعجيل بايجاد الاطار القانوني الرسمي والشرعي لاحداث هذه الهيئة خصوصا وان المرحلة المقبلة ستشهد فيها البلاد عديد المحطات الانتخابية لانهاء المرحلة الانتقالية التي تقودها الحكومة المؤقة رغم الشرعية التي تكتسيها كل مؤسسات الدولة.