أكدت وزارة الدفاع الوطني أن القضاء العسكري سعى منذ تعهده بقضايا شهداء وجرحى الثورة إلى كشف الحقائق وتتبع الجناة وتقديمهم للمحاكمة بكل جدية ونزاهة . وأضافت في بيان لها يوم اليوم أن المحكمة العسكرية حرصت على تحقيق هذا الهدف دون تسرع فى كنف احترام الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة قصد إيصال الحقوق إلى أصحابها وتحقيق العدل والإنصاف دون التأثر بالحراك السياسي الذي تشهده البلاد وبكل حياد وحرفية وفق المبادىء التى قامت من أجلها ثورة الكرامة والحرية. ويأتي هذا البيان على خلفية الوقفة الاحتجاجية التى نظمتها يوم الاثنين عائلات الشهداء وعدد كبير من جرحى الثورة أمام مقر وزارة الدفاع الوطني للمطالبة بالاسراع في البت في القضايا المرفوعة أمام القضاء العسكري ومحاسبة القتلة الحقيقيين ومزيد ضمان استقلالية القضاء العسكري وتجنيبه كل التأثيرات والضغوطات السياسية.وذكرت الوزارة في هذا البيان بالاصلاحات الجوهرية والعميقة التي عرفتها منظومة القضاء العسكري بعد ثورة 14 جانفي بصدور المرسومين عدد 69 و 70 المؤرخين فى 29 جويلية 2011 واللذين أقرا جميع ضمانات المحاكمة العادلة وكرسا مبدأ استقلالية القضاء العسكري عن السلطة التنفيذية .وتوجهت في هذا البيان برسالة طمأنة إلى جميع الاطراف من عائلات الشهداء والجرحى والمتهمين بأن المحاكمات تجري في هذه القضايا في كنف الاستقلالية والحياد داعية الجميع إلى التعاون مع اجهزة العدالة العسكرية حتى تؤدي دورها دون ضغوط وتعطي لكل ذي حق حقه في نطاق القانون.