طفت في المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين المنعقد الاحد بنادي القضاة بسكرة تجاذبات في خصوص تصريحات منسوبة الى الناطق الرسمي للهيئة التاسيسية لاتحاد القضاة الاداريين احمد صواب ذكر انه ادلى بها خلال بعثة دراسية بفرنسا دعا اليها الاتحاد الاوروبي خلال اواخر شهر فيفري وبداية شهر مارس الجاري. وقد اكدت روضة القرافي نائبة رئيسة جمعية القضاة التونسيين انها كانت ضمن الوفد المشار اليه وقد صرح احمد صواب للقضاة الفرنسيين عن الازمة في المحكمة الادارية والتي قسمت القضاة معتبرا المنضوين تحت اتحاد القضاة الاداريين مساندين للنهضة وغيرهم من المعارضين لهذا الحزب . وقد ندد القضاة الحاضرين بالمس من حياد القضاة الاداريين, وفي اطار تغطية احدى الاذاعات لفعاليات المجلس الوطني طرحت الوضعية في احد البرامج وتدخل القاضي احمد صواب هاتفيا ونفى ان يكون ادلى بهذا التصريح مضيفا ان نائبة رئيسة الجمعية هي من دافعت خلال البعثة على ان يكون المجلس الاعلى للقضاء غير منتخب الامر الذي دعا بروضة القرافي الى الرد على امواج نفس الاذاعة ونفي ما ورد على لسانه وتاكيدها للتصريحات التي ادلى بها .
واكدت روضة القرافي ل" الصباح نيوز" ان ما جاء في رد احمد صواب غير صحيح وموقف الجمعية معلوم لدى الجميع وهو اعتماد مبدا الانتخاب وعلى فرض صحة كلامه فانه من منطلق مسؤوليته كان عليه ان يبلغ ذلك الى المسؤولين عند عودته الى تونس , وفي سكوته خطا ارتكبه. واضافت ان صواب عند تقديمه للمحكمة الادارية ذكر انها مثال في الاستقلالية واستدل ببتها في النزاع الاداري ومن جهة اخرى ذكر ان قضاة المحكمة في ازمة ومنقسمين . ولاحظت القرافي انها قاطعت صواب عند تدخله لكنه تمسك بان تلك هي وجهة نظره. هذا وقد تضمنت اللائحة النهائية للمجلس الوطني تنديدا بتصريحات الناطق باسم الهيئة التأسيسية لإتحاد القضاة الاداريين التي كان ادلى بها أمام مسؤولي اتحاد نقابات القضاة الفرنسيين والتي ورد فيها مس بحياد قضاة المحكمة الادارية
