علمت "التونسية" ان اوجه الخلاف بلغت اشدها بين ادارة مؤسسة الصباح ورئيس تحرير الجريدة الاسبوعية "الصدى" وذلك بعد ان بلغ الى مسامع هذا الاخير ان الادارة تفكر في ايقاف اصدار هذه الاسبوعية العائدة بعد احتجاب طويل.غير أن تأكد قرار ايقاف اصدار "الصدى" مثل مفاجأة أليمة للسيد صالح عطية رئيس التحرير الذي اتصل بالسيد الماجد بن عبد السلام المتصرف القضائي في مؤسسة دار الصباح للاستفسار عن اسباب قرار ايقاف الجريدة... " التونسية" اتصلت باطراف الخلاف واستمعت الى مواقفهم .فقال السيد الماجد بن عبد السلام إن القرار الذي اتخذه والقاضي بايقاف اصدار الجريدة كان بعد دراسة معمقة وموافقة جميع الاطراف المتداخلة مضيفا ان الوضعية المالية لدار الصباح كانت تحتم ايقاف اصدار جريدة "الصدى" لان مردوديتها لم ترتق الى مستوى الآمال والتطلعات وان الضغوطات المالية حتّمت اتخاذ هذا القرار. ويضيف السيد الماجد ان مبيعات الصدى لم تتجاوز 1500 نسخة في تونس الكبرى وهي تكبد الدار مصاريف شهرية ناهزت 12 الف دينار مما يعني نزيفا لاهدار مال المؤسسة وان التوقعات تفيد بان الوضع لن يتغير قريبا لذلك تم اتخاذ القرار مشددا على انه ابلغ رئيس تحرير الصحيفة صالح عطية بالامر يوم الثلاثاء واعلمه بقرار الايقاف وطلب منه تفهم الامر وهو ما كان حينها ...غير انه فوجئ يوم الخميس الفارط ومباشرة فور اعلام عطية بالامر كتابيا باقتحام هذا الاخير لمكتبه وشتمه والتهجم عليه بعبارات نابية مسته شخصيا ومست الهيكل الذي ينتمي اليه وتوعده برفع الامر الى "أعلى" على حد تعبيره وبفضح فساده المالي مضيفا ان صالح عطية لم يكتف بالتهجم اللفظي بل تهجم جسديا عليه وقام بطرده من مكتبه مما اجبر بعض الحاضرين على التدخل... وأشار المتصرف القضائي الى ان صالح عطية حاول اعطاء الامر صبغة سياسية على اعتبار انه ربط قرار ايقاف الجريدة عن الصدور بضغوطات مارستها أطراف محددة من الحكومة وهذا امر غير صحيح مذكرا بانه هو من اعاد الحياة الى "الصدى" بعد ان كانت مجمدة طيلة 9 سنوات واختتم محدثنا كلامه بان تهجم صالح عطية عليه اجبره على الاستنجاد بالشرطة للنجاة بنفسه وانه يدرس حاليا تتبعه قضائيا لانه قد يقبل ان يتنازل عن الضرر المعنوي الذي طاله شخصيا لكنه لن يقبل ان يحتقر الهيكل الذي ينتمي اليه وان قراره بملاحقة عطية قضائيا من عدمه سيتخذه يوم الاثنين القادم بعد التشاور مع اطراف محددة... أما الطرف الثاني المعني بالموضوع ونعني رئيس تحرير "الصدى" صالح عطية فقد أكد أولا ان صحيفة "الصدى" ليست ملكا له ليقاتل من أجلها وثانيا أنه ليس من طبعه التهجم على الاشخاص لكن الامر لا يعدو مجرد خلق ضحايا وهميين...حيث شدد عطية على ان التبريرات التي اعتمدها المتصرف القضائي لتمرير قراره ليس لها اي اساس من الصحة نافيا في الآن ذاته رواية التهجم عليه حيث ذكر بانه صعد الى مكتب المتصرف القضائي فور علمه بالامر وتوجه له حرفيا بهذا الكلام:" قرار ايقاف جريدة تابعة لدار الصباح ليس امرا هينا وتتحمل فيه المسؤولية كاملة وانت مطالب بتحمل تبعات هذا القرار.." فكانت اجابة المتصرف القضائي والكلام طبعا لمحدثنا انه قال له حرفيا "Dehors " اي انه قام بطرده من المكتب فما كان من صالح عطية إلاّ ان رد الفعل قائلا انه ابن هذه الدار وهو الذي يجب ان يغادر وانتهت القصة هنا...مضيفا أن الشرطة جاءت بناء على طلب من المتصرف القضائي الذي سعى لتهويل الامور... ويعود صالح عطية الى اصل الخلاف ليقول بانه لم يكن ليعارض مثل هذا القرار لو تمت مناقشة الامر موضوعيا ومن كل جوانبه وحيثياته واستشارته قبل الاقدام على خطوة مماثلة لكن الدوافع التي تحدث عنها المتصرف القضائي غير موجودة أساسا فالحقيقة ابعد من ذلك بكثير لان القرار اتخذ على غفلة منه عندما كان هو في مهمة خارج حدود ارض الوطن ولمّا عاد فوجئ بالامر مضيفا والكلام دوما لعطية انه قبل بالاشراف على صحيفة "الصدى" بعد قرار إعادة إصدارها في محضر جلسة وكان الاتفاق وقتها على ان تكون التقييمات مؤجلة الى ما بعد 6 اشهر من صدورها مثلما هو متفق عليه في المعايير الدولية وعلى هذا الاساس قبل بالاشراف على الجريدة لكن قرار المتصرف القضائي جاء بعد شهرين من عودة الصحيفة الى الحياة وهذا ما يفيد بوجود أمر مريب... ويواصل صالح عطية حديثه حيث ذكر ان "الصدى" تطبع اسبوعيا 18000 نسخة توزع 10 الاف منها داخل تراب الجمهورية و2000 في تونس الكبرى فيما يحتفظ الموزع "الدعداع" بالكمية المتبقية عنده لدوافع شخصية ما يعني ان الجريدة تبيع اسبوعيا 12000 نسخة وهذا رقم كبير قياسا بعمر الجريدة ويضيف بان الخسائر المادية التي تعلل بها المتصرف القضائي والتي قدرت ب24 الف دينار في شهرين ليست مشكلة لمؤسسة اعلامية في حجم دار الصباح... وختم صالح عطية كلامه بان ما اقدم عليه المتصرف القضائي والاعذار التي اختلقها هي نتاج لفلسفة بن علي الذي كان يخنق معارضيه بتهم حق عام في وقت تكتسي فيه القضية صبغة سياسية لان قرار ايقاف الصدى هو قرار سياسي بحت فرضته بعض الاطراف الفاعلة في الحكومة والتي ساءها سقف الحرية المرتفع الذي انتهجه الخط التحريري للصحيفة ... مضيفا ان صحيفة "الصدى" ازعجت الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة كما اقلقت الحكومة والهيئة العليا لاصلاح الاعلام والاتصال فكان هذا القرار مبديا استياءه مما حصل فعلا لان الثورة قامت من اجل الحريات التي من بينها حرية الاعلام وليس لقمع هذه الاصوات وخدمة أجندة بعض الاطراف... استدللنا بمسعود الدعداع موزع تونس الكبرى بحكمه طرفا في الموضوع فاكد لنا ان الظرف لم يعد يتحمل بيع "الاسبوعيات" فالسوق مكتظة ب"العناوين" والجميع يتسابق وراء الخبر اليومي كما افادنا بان السيد "صالح عطية" اتصل به في مناسبتين طالبا مساعدته عند توزيع الجريدة فاجابه بانه في عمله لا يعترف بالمساعدات وبان المنتوح الذي يفرض نفسه لا يحتاج الى مساعدة ذكرا انه يتسلم 8000 نسخة من "الصدى" لا يبيع منها سوى 2000 نسخة وتعود 6000 الباقية الى صاحبها كما كشف الدعداع انه يتكبد خسائر عند توزيع جرائد مثل جريدة " الصدى" التي لا تجد رواجا في السوق وتساءل الدعداع لماذا يحمله صالح عطية مسؤولية فشل الجريدة في الوقت الذي تشير فيه الارقام ان هذه الاسبوعية لا تبيع داخل الجمهورية سوى 10 بالمائة من النسخ المطبوعة يعني حسابيا ان الدعداع يبيع ضعف ما يروج داخل الجمهورية وختم بالقول في رسالة موجهة الى "عطية" : "جيب ولد شباب يبوسوه الناس الكل"...