أجرت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان دراسة عن تمثيل المرأة في الحياة السياسية في المنطقة العربية بعد الربيع العربي خلُصت إلى أن المرأة التونسية هي الأوفر حظّّا إذ سجلت المرأة المرأة التونسية حضورها بقوة في المشهد السياسي بعد الثورة حيث شاركت في المشهد السياسي ممثلة في 59 امرأة في المجلس التأسيسي بنسبة 24.9% بينما نجد 3 نساء فقط في تشكيلة حكومة الترويكا.وأشارت الدراسة أن تونس هي البلد الوحيد الذي يضمن القانون فيه تمثيل المرأة في البرلمان بنسبة 30% فأكثر. بينما أظهرت الدراسة أنه في ليبيا فشل المجلس الانتقالي الوطني في اتخاذ إجراءات من شأنها ضمان تمثيل المرأة في الأجهزة السياسية فلم يتضمن مشروع الوثيقة الدستورية الصادرة في أوت 2011 أي مادة تحول دون التمييز ضد المرأة, أما حكومة المجلس الانتقالي التي شكلت في نوفنبر 2011 وتضم 28 شخصاً, لم تضم سوى امرأتين, والقانون الانتخابي الصادر عام 2012 لا يحتوي أي تمثيل نسبي أو أي إجراء آخر يضمن تمثيل المرأة في البرلمان الجديد. وفي مصر تمثل النساء في مجلس الشعب المنتخب بعد الثورة ب11 امرأة فقط في مجلس يضمّ 508 عضوا.وفي البرلمان اليمني المكون من 301 مقعد لا توجد سوى امرأة واحدة. أما حكومة الوحدة الوطنية التي تم تشكيلها في ديسمبر 2011 إثر رحيل الرئيس صالح، وهي المؤلفة من 35 عضوًا، فلم تضم سوى ثلاثة سيدات.
