خصصت جلسة العمل المنعقدة يوم أمس الخميس بتونس بين وزارة التربية واللجنة الوطنية النقابية لموظفي التربية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل للتفاوض حول جملة من الملفات المطروحة ومنها تنفيذ اتفاق 15 ديسمبر الماضي. كما تقرر في هذا الشأن إلغاء إضراب الأعوان الإداريين المقرر ليومي 8 و 9 ماى المقبل. وتم التأكيد على التزام وزارة التربية بتنفيذ ما يضمنه اتفاق 15 ديسمبر وكل الاتفاقيات المبرمة سابقا خاصة منها مشروع الأمر المتعلق بضبط النظام الأساسي للسلك الإدارى بالوزارة. وتعهد ممثلو وزارة التربية بالتنسيق مع المصالح المختصة برئاسة الحكومة للتسريع في إصدار هذه النصوص مع الحرص على أن لا يتعدى ذلك موفى سنة الحالية. وجاء في نص الاتفاق كذلك أنّه تنفيذا لما تضمنته النقطة التاسعة الخاصة بدعم السلك الإداري تمّ الترفيع فى عدد الخطط فى هذا السلك من 93 سنة 2011 إلى 796 لهذه السنة. وستواصل الوزارة دعم السلك الإدارى من خلال الإدماج التدريجى للعملة المكلفين بعمل إدارى طبقا للصيغ التي تحدد بالاتفاق مع النقابة العامة للعملة. كما تمّ الاتفاق على أن يكون تاريخ ترسيم الأعوان الوقتيين والمتعاقدين الناجحين في مناظرة الترسيم اعتبارا من تاريخ استيفاء المعنى بالأمر لشرط سنة الأقدمية المنصوص عليها بالفصلين 1 و2 من الأمر عدد 483 لسنة 2011 المتعلق بضبط أحكام استثنائية خاصة بالأعوان والعملة الوقتيين والمتعاقدين. وسيتم احتساب الأقدمية بالنسبة لفترة التعاقد أو العمل بصفة عون وقتي في الأقدمية المعتمدة للتقاعد أما بالنسبة للأقدمية في الرتبة أو الصنف فانه لا تحتسب للعون إلا الفترة التي قضاها في رتبة عون وقتي. كما سيتم إصدار مذكرة تتعلق باحترام مشمولات الأعوان الإداريين العاملين بالمؤسسات التربوية وبالإدارة المركزية والمندوبيات الجهوية قبل موفى شهر ماى المقبل. وتقرر بمقتضى هذا الاتفاق عقد جلسات للنظر في حالات الأعوان المعزولين حالة بحالة على أن تنطلق هذه الجلسة فى الأسبوع الثاني من شهر ماي إلى جانب إصدار مذكرة تتعلق باحتساب الساعات الإضافية والمنحة المخولة للأعوان المكلفين بالمنظومات الإعلامية وذلك قبل موفى جوان المقبل. كما اتفق الطرفان أيضا على مواصلة التفاوض في بقية الملفات العالقة على غرار تثمين الشهادات العلمية. (وات)
