أكّد توفيق بودربالة رئيس اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق في التجاوزات والانتهاكات أنّ القناصة من رجال الأمن والجيش ولا مجال للشكّ في ذلك. وقد تمّ خلال هذه الندوة الصحفية التطرّق كذلك إلى موضوع القنّاصة الذي شغل اهتمام المواطنين، حيث أعلنت اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق في التجاوزات والانتهاكات أنّ القنّاصة لم يأتوا من لا شيء اذ ان أوّل من تناول هذا المصطلح كانت قناة الجزيرة. وقالت القاضية آمال الوحشي عضو اللجنة أنّ اللجنة تقرّ بحصول عمليات قنص قام بها أعوان تابعين لقوّات الأمن مختصين في الرمي تموقعوا فوق أسطح البنايات العالية مثل مقرّ دار التجمّع سابقا وقاموا بتوجيه ضربات في أماكن قاتلة. وأكّدت الوحشي أنّ اللجنة قد أثبتت أنّ بعد 14 جانفي كان هناك قنّاصة من فرقة مجابهة الإرهاب وفرقة من الجيش وكذلك من فرقة للأمن الرئاسي وتأكّد انّ هذه الاخيرة لم تطلق أيّ رصاصة. كما سجّلت اللجنة حالتي وفاة بالقنص ولم يتمّ الكشف إلى حدّ هذه الساعة عن الأطراف التي قنصتها. وأشارت الوحشي أنّ في بعض الحالات كان تواجد عناصر مسلّحة من الأمن أو الجيش فوق البنايات وبروزهم بأزياء وأسلحة خاصة بعد 14 جانفي كان في إطار تأمين بعض المباني ولا علاقة لهم بموضوع القنص، مضيفة أنّ إطلاق الرصاص الذي حصل في بعض الحالات كان على وجه الخطأ ممّا تسبّب في تسجيل وفايات فيما بينهم .
ونفى بودربالة خلال الندوة الصحفية التي عقدتها اللجنة اليوم الجمعة ما راج حول أنّ الرصاص المستعمل في القنص لا يوجد منه في تونس أي ليس على ملك الدولة وأنّ القناصة ليسوا تونسيين وأنّهم دخلوا البلاد عبر البحر، كما يروج انه حصل أيضا في بلدان عربية أخرى. وأشار بودربالة إلى أنّ اللجنة لم تتمكّن في بعض الأحيان من إعادة تشريح بعض الجثث ولكن بالنسبة للجثث التي وقع تشريحها فكانت نتيجة لرصاص أطلق من أسلحة قوّات الأمن والجيش. من جهتها كذبت هاجر بالشيخ احمد الناطقة الرسمية للجنة ما تمّ تناوله في وسائل الإعلام حول أنّ الرصاص المستعمل في فترة الثورة مستورد وقالت أنّ الرصاص الذي تمّ العثور عليه بجهة الحوض المنجمي وبالتحديد في المتلوي تبيّن أنّه رصاص صدئ ويمكن أن يكون ان يعود لعهود سابقة اي آثارا.