تونس (الشروق): انتظر التونسيون وكل المختصّين بالشأن المحلي خروج لجنة التقصّي عن الحقائق الى النور لتوضّح ولو جزءا من الحقيقة المختفية وراء أكثر من ستار علّها تريح ولو القليل من الضبابية التي حجبت الرؤيا ومازالت تحجبها يوما بعد يوم، لكن ما راعنا إلا وأن ما توصلت إليه لجنة الحقائق بدا منقوصا وأكثر ضبابية بل وموجه الى غاية معينة.. منها أن ما صرّحوا به لم يكن يستند الى أدلة مادية والحال أن ما هو معمول به حتى قبل 14 جانفي هو موثق قانونا ويمكنه أن يكشف عن هوية كل شخص سواء كان عونا أو إطارا وفي أي مكان وتبعا لرموز هي رموز معمول بها للعمل والتواصل وليست أسماء حركية وكأن اللجنة تتحدث عن حركة غير مشروعة أو تنظيم غير قانوني وجاءت تصريحات الناطقة باسم اللجنة على أمواج الاذاعات وعبر التلفزيون مفاجأة باتهام فرق التدخل المعروف ب(BOB) بكونهم هم القنّاصة وأن كلمة القنّاصة استوردها الشارع التونسي من وسائل الاعلام الاجنبية لكثرة اعتمادها خاصة في تغطية أحداث باقي الثورات التي كان لها نفس السيناريو تقريبا، لكن ليس بنفس النتائج.. وبحكم اختصاصي وتتبعي لمثل هذه الأحداث فوجئت بكون اللجنة لا تحمل بين عناصرها طبيبا شرعيا مختصا ليحدد طريقة موت كل شهيد ولا خبيرا في الأسلحة ليحدّد لنا نوعية كل رصاصة قتلت شهيدا كما تبيّن أن اللجنة اعتمدت فقط على شهادات شفاهية والحال أن كل شهيد لو تعرض للفحص الدقيق ولتحليل محترف من طرف الجهات المختصة للرصاصة التي قتلته فبإمكانه أن يصرّح بهوية قاتله بإثبات مادي وقانوني. خاصة على الميدان يستحيل أن يكون السلاح الذي يحمله عون الأمن سواء كان عون شرطة أو عون حرس يمكّنه من القنص من مسافة بعيدة وفي مناطق محددة جدا هي في الرأس بين العينين وفي الرقبة على مستوى الوريد وعلى مستوى القلب مباشرة. مما يطرح عدة تساؤلات بقيت عالقة خاصة ونحن ندرك جيدا أن كل شهداء المناطق الداخلية تمّ دفنهم مباشرة الى القبر ولم تقم النيابة العمومية بفتح تحقيق ولا بإجراء معاينة موطنية ولا بعرض الجثث على الفحص الطبي. أسئلة لا بدّ لها من إجابة لجنة محترفة... لماذا لم تعتمد اللجنة الموقّرة على طبيب شرعي وخبير في الأسلحة والرصاص؟ هل اعتمدت اللجنة أثناء جمع المعطيات من الأهالي على شهادات طبية للشهداء والحال أن كل شهداء القصرين وتالة والرقاب وبوزيان لم يقع عرضهم على الفحص الطبي؟ كيف يمكن للجنة تقصّ تسعى الى كشف حقيقة مجزرة ليس لها ظروف الرصاصات المستقرة داخل جسد كل مصاب؟ هل سيتم إخراج الجثث لعرضها على التشريح الطبي وبالتالي يتمكن وحدهم الخبراء من تحديد نوعية كل رصاصة ورقم تسلسلها وبالتالي يمكن مباشرة معرفة هوية الجهة التي نفذت عملية القتل؟ إذا ما سلّمنا بكون فرق التدخل السريع التابعة لوحدات التدخل هي من قنّصت الضحايا، فأين هي أسلحتهم هذه، وهل كان العون العادي مدربا على مثل هذه التقنية؟ لماذا لم يقع التعامل مع كل قتيل مثل كل جريمة قتل بمبدإ المعاينة الموطنية لمسرح الجريمة ومنها تحليل للرصاصة؟ هل كشفت اللجنة على أن بعض الشهداء أصيبوا برصاص محرم دوليا من فئة رصاص 500 وهو ينفجر داخل الجسم بمجرد ولوجه؟ وللعلم أن هذه الرصاصات غير موجودة بتاتا لدى سلك الأمن أو أي سلك آخر مسلّح؟ هل كشفت اللجنة عن مصدر قنابل ال«كريموجان» المكتوبة باللغة العبرية والتي عثر عليها في مناطق الأحداث والحال أن وزارة الداخلية التونسية لا تملك مثل هذه النوعية من القنابل المسيلة للدموع بتاتا؟ ولماذا خرجت علينا اللجنة في هذا التوقيت بالذات مع حملة منسّقة ومباشرة تستهدف عون الأمن مما خلّف توترا كبيرا وتململا في صفوفه؟ وفي الختام هل هناك علاقة بين ما يحدث وما كتبه أحد الزملاء من تساؤلات حول علاقة قناصة تونس بقناصة سوريا ومصر واليمن وليبيا؟ أسئلة نتمنى أن تقوم اللجنة بالاجابة عنها بحرفية فقط لمصلحة تونس ولضمان عودة استقرارها.
