اصدر المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الإداريين الملتئم يوم امس الثلاثاء بلاغا ندد فيه بالتصريحات الصادرة عن عدد من القيادات السياسية وأعضاء المجلس الوطني التأسيسي على خلفية القرارات الصادرة عن الجلسة العامة القضائية بإلغاء أعمال لجنة الفرز الخاصة بعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وجاء البلاغ الذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه كما يلي: "ان المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الإداريين ، إذ يثمن عمل الجلسة العامة للمحكمة وما اختزلته قراراتها من مبادئ هامة وتكريس لمفهوم دولة القانون والمؤسسات التي ينشدها الكافة، فإنه: أوّلا: يندد بشدة بالتصريحات المذكورة وما انطوت عليه من محاولة لإيهام الرأي العام بوجودخلفيات غير قانونية وراء صدور القرارات القضائية مع ما يتضمنه ذلك من مساس بمكانة المحكمة الإدارية ونيل من استقلالية وحياد قضاتها . ثانيا: ينبه إلى خطورة مثل هذه التصريحات التي تنم في جزء كبير منها عن عدم إلمام بأبسطالمفاهيم القانونية وعن تجّن مقصود على هذه المؤسسة القضائية العريقة بهدف إرباكها واضعافها. ثالثا: يؤكد على ضرورة الناي بالقضاء الإداري عن التجاذبات السياسية وعن الحملات الممنهجة التي تهدف الى النيل من مصداقيته. رابعا: يذكر بأنه سيواصل التصدي لمثل هذه الممارسات التي تتنافى ومبادئ دولة القانون والمؤسسات وأنه لن يتوانى عن اتخاذ كدفة السبل وأشكال التحرك التي من شأنها حماية المحكمةالإدارية وقضاتها" يذكر ان المحكمة الإدارية قرّرت يوم الاثنين الماضي إلغاء قائمة 36 مرشحا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.