اصدر المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الإداريين الملتئم اليوم الثلاثاء بيانا يعلق فيه على نتائج أعمال لجنة التوافقات صلب المجلس الوطني التأسيسي في خصوص الباب المتعلق بالسلطة القضائية، والتي أفضت إلى الاتفاق أساسا على أن تتركب المجالس القضائية بنسبة الثلثين من القضاة أغلبهم من المنتخبين وثلث من غير القضاة من المستقلين وأهل الاختصاص. وحرصا من اتحاد القضاة الإداريين على ضرورة استكمال الضمانات المتعلقة باستقلال السلطة القضائية وإرساء قضاء نافذ يشكل ركيزة من ركائز دولة القانون والمؤسسات فإنه يعبر عما يلي: أولا: تأكيده على ضرورة انتخاب أعضاء المجالس الثلاثة في حدود الثلثين مباشرة من قبل القضاة مع ما يترتب عن ذلك من عدم وجود قضاة معينين بالصفة صلب المجالس المذكورة وتحديد شروط وطرق تعيين الثلث المتبقي من غير القضاة بصورة تحول دون تدخل السلطة السياسية وعلى أن يكونوا مثلين للمهن والهياكل التي ينتمون اليها. ثانيا: تمسكه بضرورة حذف هيئة المجالس القضائية وتوضيح صلاحيات المجس الأعلى للسلطة القضائية وإفراد رئيسه بمهام لا تتضارب وصلاحيات رؤساء المجالس العليا القطاعية (العدلي والإداري والمالي) ثالثا: تذكيره بضرورة حسم مسألة تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري بالنظر إلى خصوصيتها وعدم تركها لأهواء السلطة التنفيذية وذلك عبر إفرادها بأحكام مستقلة بذاتها، بما يسمح بوضع آليات قانوية توفى الضروف للتنفيذ تماشيا مع ما تقتفيه مبادئ دولة القانون والمؤسسات. رابعا: شديد استنكاره لمراجعة الأحكام الانتقالية للدستور المرتقب في اتجاه سحب اختصاص الرقابة على دستورية القوانين خلال المرحلة الانتقالية من الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية وإسناده إلى لجنة مخطلة من قضاة وغير قضاة مع ما يفهم من ذلك من محاو استبعاد المحكمة الإدارية على خلفية المواقف التي اتخذتها جلستها العامة في خصوص النزاعات المتعلقة بالترشح للهيت العليا المستقلة للانتخابات