قررت اليوم الدائر ة الجنائية بابتدائية تونس تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "بيان في" الإشهارية الى يوم 28 فيفري من العام القادم. وللإشارة فقد حضر اليوم مراد المهدوي بحالة سراح فيما حضرت زوجته ليليا ناصف موقوفة وحضر كل من خليل العجمي (وزير السياحة سابقا ) ومحمد رؤوف الجمني ( مدير الديوان الوطني للسياحة) بحالتي سراح فيما أحيل الرئيس السابق وزوجته بحالة فرار. وكان منطلق القضية عن طريق ملف قدمته لجنة تقصي الحقائق في الفساد والرشوة يتعلق بصفقة أبرمها الديوان الوطني للسياحة مع شركة "بيان في " الإشهارية تتعلق بقيامها بحملات اشهار للسياحة التونسية بالخارج خلال سنوات 2010 و2011 و2012 فتم فتح بحث تحقيقي في الموضوع وتبين أن المخلوع وبتأثير من زوجته ليلى الطرابلسي تدخل لإسناد صفقة الإشهار للسياحة التونسية بالخارج الى شركة «بيان في» الراجعة الى المتهمين مراد المهدوي وليليا ناصف وسلط المخلوع ضغوطا على وزير السياحة آنذاك خليل العجيمي الذي كلف بدوره المدير العام للديوان الوطني للسياحة محمد رؤوف الجمني بتنفيذ رغبات المخلوع لإبرام الصفقة مع الشركة رغم ما فيها من مخالفة للقوانين والإجراءات المعمول بها وتم منح تلك الشركة فوائد وامتيازات لا تستحقها على حساب مصالح الديوان الوطني للسياحة الذي لحقته أضرار مادية .