تورس : بعد تحديد موعد الانتهاء من كتابة الدستور واجراء الانتخابات :أطراف سياسية تريد تقنين التاريخ وأخرى تشكك وثالثة تتهم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بعد تحديد موعد الانتهاء من كتابة الدستور واجراء الانتخابات :أطراف سياسية تريد تقنين التاريخ وأخرى تشكك وثالثة تتهم

معز العويني نشر في الصباح نيوز يوم 11 - 05 - 2012

أعلن مساء امس رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر أن الانتهاء من كتابة الدستور الجديد سيتم في غضون سنة مثلما تم الإعلان عنه سابقا أي في أجل لن يتجاوز 23 أكتوبر 2012 في أقصى الحالات في حين اقترح موعد 20 مارس القادم لاجراء الانتخابات القادمة
"الصباح نيوز "رصدت انطباعات عدد من الاطراف التي عبرت في مجملها عن ارتياحها لهذا المقترح فكانت كالتالي:
اعتبر محمد بنور الناطق الرسمي باسم حزب التكتل ان قرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر جاء بعد تعهد ل11 حزبا امام لجنة بن عاشور باتمام هذا الدستور في هذا التاريخ و ذلك التزاما من رئيس المجلس و كافة اعضاء المجلس بالتاريخ المحدد .
وقال أنّ تمديد الوقت لإعداد الدستور ليس في صالح أي طرف سواء كان معارضة او "الترويكا" ولا في صالح البلاد بشكل عام، بل بالعكس فكل الأطراف ستكون رابحة إذا جرى إعداد الدستور في أسرع وقت.
وأكّد بنور على أنّ اللخبطة الموجودة اليوم داخل المجلس تعطي صورة غير ناصعة عن الديمقراطية من خلال هذه الصورة التي تخدم مصلحة الأطراف التي تريد استرجاع امتيازاتها ومصالحها فقط.
وأضاف ان كل القوى الديمقراطية مطالبة اليوم بأن تقول إنّ هدفنا اليوم هو سنّ دستور سيحدّد ملامح الدولة المدنية العصرية الديمقراطية التي حلمت بها الأجيال منذ 9 أفريل 1938 حين خرجت مظاهرات حاملة شعار «برلمان تونسي» وهذا الحلم ممكن التحقيق إذا توحدت إرادة كلّ القوى حول هدف واحد هو إقامة نظام فيه توازن وفصل بين السلط تكون فيه السلطة الرابعة (الصحافة) سلطة بأتم معنى الكلمة ولكن تكون لديها قواعد وضوابط مهنية وأخلاقية.
من جانبه عبر بشير الغريفي الناطق الرسمي باسم حركة النهضة على ارتياحه لهذا المقترح مؤكدا على ان ضرورة الاسراع في استكمال الدستور يبقى رهين تكاتف جميع الاطراف الوطنية و السياسية من اجل النهوض ببلاد في اطار التعايش السلمي و الاحترام بين مختلف مكونات الساحة السياسية و بعيدا عن الصراعات و الاستقطابات الايديولوجية التي تنال من الوحدة الوطنية و تحقيقا لاهداف الثورة.وقال ايضا ان القرار النهائي للاعلان عن استكمال الدستور يبقى لرئاسة المجلس.
من جهة اخرى اعتبر عصام الشابي عضو المجلس التأسيسي عن الحزب الجمهوري الذي تشكل من الحزب الديمقراطي التقدمي وحزب آفاق تونس وبعض الشخصيات أنّ البلاد دخلت في مرحلة انتقالية ثانية وهي مرحلة تأسيسية لإقامة جمهورية ثانية تفرض الاسراع في كتابة الدستور في اجل لا يتجاوز الصيف القادم لإرساء مناخ ديمقراطي يساعد على التداول السلمي للسلطة مشيرا الى ان هذا المقترح كانوا قد دعوا اليه منذ بداية اشغال المجلس التأسيسي .
واوضح ان رغم النسق البطئ لاشغال المجلس فإنه من الممكن الوصول الى تاريخ 23 اكتوبر كأقصى حد لاستكمال الدستور وقال ان هذه المسألة ليست قرار رئاسة المجلس التأسيسي وحده بل جميع الاطراف بما في ذلك الحزب الجمهوري .
كما اشار الى الكتلة النيابية للمعارضة عن حزبه ستقدم مشروع تنقيح مؤقت للسلط العمومية يحدد تاريخ الانتخابات القادمة مع شرح اسباب التنقيح...
اما نائب العريضة الشعبية في المجلس التأسيسي ابراهيم القصاص فرغم ترحيبه بهذا المقترح الا انه حمل رئاسة المجلس مسؤولية التأخير فيما بعد لدواعي عدة بينها التعطيل المبالغ فيه من قبل بعض الاعضاء في دراسة مشاريع القوانين التي تقدم بها الوزراء و التي ستأخذ حيز كبير من الزمن .
وقال ان هذا يبقى ايضا رهين اعتراف "الترويكا" بالرأي المخالف و تقبل المعارضة التي تهدف الى تصحيح بعيدا على سياسة التصغير .
بدوره يرى عبد الفتاح مورو مستقل ان ضبط تاريخ اقصى لاستكمال الدستور يفرض بالضرورة على اعضاء المجلس التأسيسي العمل باكثر جدية بعيدا على التجاذبات في القضايا الجانبية و الاكتفاء بالعمل على القضية المحورية والتي تضمن الحقوق و الحريات و يضمن لها السلامة من اي انحراف او تشويه .
من جهة اخرة اوضح حمة الهمامي الامين العام لحزب العمال الشيوعي ان هذا المقترح لا يمثل قضية لان السؤال المطروح يبقى مدى الالتزام بالموعد المحدد لان التمشي الذي تقوم عليه جلسات المجلس يعد بطيئا في حين لا ينبغي طرح وعود زائفة و التأكيد في مضمون الدستور على تحقيق الحريات و نقاش القضايا الاساسية .
واضاف انه يجب في كل الحالات الالتزام بهذه الضوابط بغض النظر عن التاريخ و الذي قال عنه :"لقد سمعنا ذلك من رئيس الجمهورية منصف المرزوقي و رئاسة الحكومة حمادي الجبالي من قبل و الان من رئاسة المجلس التأسيسي فعليها الالتزام بذلك...

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.