بلغت ديون الديوان التونسي للتجارة المستحقة لدى البنوك التونسية نتيجة توريد مادتي السكر والقهوة حوالي 370 مليون دينار في الفترة 2011 2013 بحسب حديث أدلى به ل"وات" المدير المركزي لتوزيع السكر العربي بالكحلة. وعزا بالكحلة تفاقم الدين المذكور إلى التباين بين التكاليف التي يتكبدها الديوان التونسي للتجارة في توريد مادتي السكر والقهوة المدعمتان في ظل ارتفاع الأسعار العالمية وسعر البيع لفائدة المواطنين الصناعيين. وقال في ذات السياق أن القرار الذي اتخذ يوم 13 جانفي 2011 قبيل الثورة بالتخفيض في سعر كيلوغرام السكر الواحد لفائدة المواطن بخمسين مليما أي من 1020 إلى 970 مليما يكبد الديوان التونسي للتجارة خسائر بقيمة 900 ألف دينار شهريا حتى الآن. ويبلغ سعر الكيلوغرام الواحد من السكر عند التوريد بحسب مصدر من وزارة التجارة والصناعات التقليدية بين 1300 و1350 مليما مبينا أن مادة السكر أضحت من المواد التي يشملها الصندوق العام للتعويض في 13 جانفي 2011 وأضاف بالكحلة أن الفارق بين سعر التوريد وسعر البيع للعموم الذي يتحمله الديوان لم يتم تسديده من طرف صندوق الدعم وهو ما أدى إلى تفاقم خسائر الديوان منذ ذلك الحين. وأوضح المتحدث أن الحكومة تتجه نحو مراجعة سعر السكر والقهوة عبر مراحل حتى يتحقق نوع من التوازن بين سعري التوريد والبيع. ويصل معدل الاستهلاك الوطني من مادة السكر إلى 350 ألف طن. ويتوزع إلى 40 بالمائة لفائدة الصناعيين و60 بالمائة لفائدة المواطنين وقد سعت الحكومة منذ بداية سنة 2013 إلى تطبيق تجربة تعتمد أساسا على زراعة اللفت السكري إلى جانب تكرير السكر الخام. ويضيف بالكحلة في ذات السياق أن التجربة انطلقت على مستوى الشركة التونسية للسكر ببوسالم من ولاية جندوبة أين تمت زراعة 30 الف هكتار هك من اللفت السكري أنتجت ما يقارب 3 ألاف طن من السكر.