أعلنت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي في بيان أصدرته أمس الجمعة أنها قررت تنظيم مسيرة احتجاجية يوم غد الأحد انطلاقا من ساحة حقوق الإنسان بالعاصمة. وأشارت النقابة في نفس البيان إلى أن هذا القرار يأتي نظرا لما يتسم به الوضع من خطورة على للأمنيين والى جانب تهرب سلطة الإشراف عن تحمل مسؤوليتها التاريخية حيال منظوريها الذين أصبحوا عرضة للتصفية الجسدية ولحرمان المواطن التونسي من حقه في الأمن والأمان. واستنكرت النقابة بشدة غياب ممثلين رسميين من سلطة الإشراف في تشييع جثمان رجل الأمن "جلول العيساوي" وهو أمر يخل حسب رأيها "بواجب تكريم زميل استشهد في إطار عمله. دعت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي المجلس الوطني التأسيسي إلى تخصيص جلسة استماع لعرض الاستحقاقات العاجلة لقوات الأمن الداخلي والديوانة خاصة في ما يتعلق بضمان علوية القانون وهيبة الدولة وحرمة المواطن واحترام الأمنيين وحماية أرواحهم وقالت النقابة في البيان ذاته أنها تحمل سلطة الإشراف والمؤسسة القضائية المسؤولية كاملة في ما يشهده الوضع الأمني من تردّ وما يتعرّض له الأمنييون في الميدان من اعتداءات لفظية وجسدية وتهديدات في الحياة الخاصة وعائلاتهم وقتل وتصفية جسدية وتعد على المقرات الأمنية, ومن جهة أخرى، دعت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي في بيانها كافة النقابات الجهوية لتنظيم مسيرات حاشدة في اتجاه مقرات الولايات التابعة لها يوم غد الأحد انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا متمسكين بحقوقهم في الأمن والحرية واحترام حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني لمساندتهم في هذه المسيرات دفاعا عن أمن المواطن وحماية لأرواح الأمنيين وضمان تحقيق أمن جمهوري كاستحقاق للثورة وتجسيدا لأحد أهدافها".