تونس (وات)- طالبت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي المجلس الوطني التأسيسي بتخصيص جلسة استماع لعرض الاستحقاقات العاجلة لقوات الأمن الداخلي والديوانة خاصة في ما يتعلق بضمان علوية القانون وهيبة الدولة وحرمة المواطن واحترام الأمنيين وحماية أرواحهم. وأعلنت في بيان لها الجمعة أنها قررت تنظيم مسيرة احتجاجية يوم الأحد 13 ماي انطلاقا من ساحة حقوق الإنسان بالعاصمة ،موضحة أن هذا القرار يأتي اعتبارا لما أسمته "خطورة الوضعية الراهنة للأمنيين وتهرب سلطة الإشراف عن تحمل مسؤوليتها التاريخية حيال منظوريها الذين أصبحوا عرضة للتصفية الجسدية ولحرمان المواطن التونسي من حقه في الأمن والأمان." وقالت النقابة في هذا البيان إنها "تندد وتستنكر بشدة غياب ممثلين رسميين من سلطة الإشراف" الجمعة في تشييع جثمان رجل الأمن جلول العيساوي وهو أمر يخل حسب رأيها "بواجب تكريم زميل استشهد في إطار عمله." وأكبرت روح التضامن التي تجسدت في حضور عدد كبير من عناصر الأمن من مختلف الجهات والأسلاك إلا أنها في المقابل أطلقت ما أسمته " صيحة فزع من لا مبالاة المسؤولين الأول بوزارة الداخلية بأرواح الأمنيين مع غياب كل وسائل الإعلام في خضم تجاذبات سياسية تدفع المؤسسة الأمنية أكبر ضريبة فيها". وبينت النقابة في البيان انها تحمل من هنا فصاعدا سلطة الإشراف والمؤسسة القضائية المسؤولية كاملة "في ما يشهده الوضع الأمني من ترد وما يتعرض له الأمنيون في الميدان من اعتداءات لفظية وجسدية وتهديدات في الحياة الخاصة وعائلاتهم، وقتل وتصفية جسدية وتعد على المقرات الأمنية" مطالبة بتحديد المسؤوليات "في تنامي هذه الظاهرة الخطيرة" على المجتمع التونسي ككل. وأكدت انها ستلجأ إلى الوسائل القانونية واللوجستية والنضالات النقابية "المتاحة بين أيدي الأعوان" لحماية أنفسهم ومقراتهم والممتلكات العامة والخاصة وحماية حريات المواطن بالتعاون مع الشعب التونسي مهما كانت كلفة التضحيات. ودعت كافة النقابات الجهوية لتنظيم مسيرات في اتجاه مقرات الولايات التابعة لها يوم الأحد 13 ماي كما دعت كل التونسيين المتمسكين بحقوقهم في الأمن والحرية واحترام حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني لمساندتهم في هذه المسيرات "دفاعا عن أمن المواطن وحماية لأرواح الأمنيين وضمان تحقيق أمن جمهوري كاستحقاق للثورة وتجسيدا لأحد أهدافها" حسب نص البيان.
