قال المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية المؤقت وصاحب "الكتاب الأسود" أنّ ما ورد به من اتهامات لبعض المثقفين والصحفيين بتقاضي رواتب من السلطة في فترة حكم بن علي "لتلميع" صورة النظام ليست اتهامات، بل وثائق تثبت تورط هؤلاء الأشخاص. وأضاف في تصريح لبي بي سي عربية :"طلبنا من المجلس التأسيسي أن يأخذ هذه الوثائق، ويستعملها للعدالة الانتقالية لضرورة كشف الحقيقة، ولما تأخر المجلس في ذلك، قمت بواجبي.. وتحملت مسؤوليتي في الكشف عن الحقيقة للتونسيين". وأشار إلى أنّ كلّ الملفات الموجودة في القصر الرئاسي تحت تصرّف العدالة الانتقالية الذي ومن حسن الحظ تمّت المصادقة عليه مؤخرا، على حدّ قول "المؤقت". ومن جهته، قال نجيب مراد مقرر لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد صلب المجلس التأسيسي في تصريح لل"الصباح نيوز" انّ التأسيسي لم يتلقى وثائق من أرشيف رئاسة الجمهورية إلى غاية اليوم. وأوضح أنّه سبق للجنة المذكورة أن اجتمعت بعماد الدايمي يوم الإثنين 26 نوفمبر 2012 عندما كان مديرا لديوان رئاسة الجمهورية في جلسة استماع وطرحت مشكلة الاطلاع على أرشيف الرئاسة. وقال : "المجلس التأسيسي تنبأ حينها بإمكانية وقوع تسريب لوثائق الأرشيف وهو ما جعله يستدعي الدايمي" وأضاف محدّثنا أنّ الدايمي حينها عبر عن استعداد رئاسة الجمهورية لمدّ التأسيسي باعتباره سلطة تشريعية في البلاد بالأرشيف ولكن مع احترام الإجراءات القانونية. وبين مراد أنّ هذه الإجراءات تتمثل في سن التأسيسي لقانون يسمح له بالاطلاع على أرشيف الرئاسة، مضيفا في نفس السياق، أنّ عددا من النواب تقدموا بمشروع قانون منذ قرابة 7 أشهر يضمن حق النفاذ للمعلومة والحصول على الأرشيف ولكن لم يتم إلى حدّ هذا اليوم عرض هذا المشروع على لجنة التشريع العام صلب التأسيسي. كما حمّل مراد المجلس التأسيسي المسؤولية في ما يتعلق بالأرشيف لعدم تسريعه بكشف ما اعتبره أرشيف الحقبة السوداء. ومن جهة أخرى، أشار مراد إلى أن الدايمي أفاد لجنة مكافحة الفساد بأن منجي صفرة مستشار بن علي ظل في مكتبه حتى 18 جانفي 2011 وأنه تمّ إتلاف ملفات تابعة للرئاسة من قبل الموظفين بها إضافة إلى أنّ عبد العزيز بن ضياء يومي 16 و17 جانفي 2011 أخذ معه جميع الوثائق التي كانت موجودة بمكتبه. ويبقى التساؤل مطروحا لماذا لم تتقدم رئاسة الجمهورية بشكوى في الغرض عندما اكتشفت تلك التزاوجات