تم اليوم الاربعاء خلال ندوة صحفية بالعاصمة الاعلان عن تأسيس ائتلاف المجتمع المدني من أجل تونس الذي يتكون من ممثلي عدد من الجمعيات من مختلف ولايات الجمهورية وناشطين حقوقيين وشخصيات وطنية. وياتي هذا الائتلاف حسب ما صرحت به الاعلامية والناشطة الحقوقية نزيهة رجيبة خلال هذه الندوة الصحفية ببادرة من مكونات المجتمع المدني بالجهات الداخلية لتلافي ما اسمته الفشل الذي وصلت اليه الاحزاب السياسية في التعاطي مع الشأن العام الذى وصل الى مأزق مبينة ان هذا الائتلاف يهدف الى تقديم مسار عملي بعيد عن كل التجاذبات السياسية حسب تعبيرها وقالت نزيهة رجيبة التي تحدثت باسم جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية أن مؤسسي الائتلاف قرروا تحمل المسؤولية الوطنية بطرح حلول لتعطل المسارات الحكومية والتأسيسية والانتخابية والتشريعية في الفترة المتبقية من مرحلة الانتقال الديمقراطي دون الغاء الاحزاب بل العمل على مساندتها . واشارت الى أنه في صورة عدم التوصل الى توافق فان الائتلاف يقترح حكومة انقاذ وطنية أما اذا حصل توافق على الحكومة فانه يتعهد بدعمها وتقديم مقترحات لادارة المرحلة القادمة على حد تعبيرها. وبخصوص الانتخابات أشارت نزيهة رجيبة الى أن ائتلاف المجتمع المدني من أجل تونس يقترح سن قانون انتخابي يضمن نزاهة الانتخابات وشفافيتها بالاضافة الى الاسراع في اتجاه الحسم السريع في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات . وفي ما يتعلق بوسائل العمل التي سيتبعها الائتلاف لبلورة هذه المقترحات والحلول أوضحت أنه سينظم حملات اعلامية للتحسيس بحقيقة الاوضاع في تونس بالاضافة الى التحرك في مختلف ولايات الجمهورية قصد شرح الخطة التي يطرحها الائتلاف. من جهته أفاد رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والتنمية محمد الصغير النوري أن هذا الائتلاف يمثل انطلاقة لمسار مدني يعمل من خلال عدة لجان لوضع استراتيجية متكاملة تضمن اخراج البلاد من الازمة. وفي مداخلته بين القاضي بالمحكمة الادارية أحمد صواب أن نجاح مكونات المجتمع المدني يرتبط بالضرورة بضمانات الانتقال الديمقراطي والمتمثلة بالاساس في الاعلام والقضاء والامن .
