عقدت لجنة مكافحة الفساد والرشوة بالمجلس الوطني التأسيسي أمس بقصر باردو لقاء للاستماع إلى نجيب المرابط الرئيس المدير العام لشركة فسفاط قفصة، وأجاب المرابط عن مختلف الأسئلة التي طرحها عليه النواب منها ما يتصل بملف الإنتدابات وبخسائر الشركة جراء تراجع الانتاج وكثرة الاعتصامات وتكرر تعطيل نشاط الشركة.. وعبر النواب عن أسفهم لوجود العديد من العملة المدمجين صلب الشركات الفرعية البيئة التي تم احداثها بعد الثورة ولكنهم لا يقومون بأي عمل مقابل الحصول على أجور. واعتبروا ذلك إهدارا للمال العام وفسادا, كما نددوا بتكرر الاعتصامات التي أدت إلى تعطيل نشاط الشركة. وأوضح المرابط في أكثر من تدخل أنه لا يوجد أي اشكال بين الادارة والنقابات، وبين أن تعطيل نشاط الشركة مرده عوامل خارجية واحتجاجات الأهالي لأن الجميع يردون العمل صلب الشركة. وبشأن العمال الذين يتقاضون أجورا لكنهم لا يقومون بأي عمل ذكر أن عدد الأعوان العاملين بالشركات الفرعية يبلغ نحو 7400 وهم يتقاضون أجورا تقدر قيمتها السنوية بنحو 50 مليون دينار ويتوزعون على المتلوي وام العرايس والرديف والمظيلة وعلى معتمديات قفصة غير المنجمية وعلى قابس وصفاقس والصخيرة. وقال إن العديد منهم لا يشتغلون ولكنهم يحصلون على الأجور. وذكّر أن بعث الشركات البيئية الفرعية لشركات الفسفاط تم سنة 2011 وأوضح أنها شركات مهيكلة لها رئيس مجلس ادارة ومديرين عامين وهي التي تتولى صرف أجور هؤلاء العمال وليس شركة فسفاط قفصة.. ولتجاوز العطالة، لا بد على حد تأكيده من إيجاد الحلول لتفعيل دور هذه الشركات في أقرب وقت ممكن وأضاف أنه تمت دعوة مختلف الوزارات للنظر في هذه المسألة. خسائر فادحة وعن سؤال آخر يتعلق بالخسائر، أجاب أن قيمة خسائر القطاع تقدر بنحو 2200 مليار وتبلغ قيمة خسارة الشركة 1105 مليار جراء تراجع الانتاج، كما كشف أن تراجع الانتاج من نحو 8 مليون طن سنويا قبل الثورة إلى 8 مليون طن خلال سنوات 2011 و2012 و2013، أدى إلى خسارة العديد من الأسواق الأجنبية خاصة منها البولونية وزيلندا الجديدة وبعض الاسواق الاسيوية والبرازيل وغيرها. وأضاف أن الشركة كانت قبل الثورة تحتل المرتبة الخامسة ضمن شركات إنتاج الفسفاط والأسمدة في العالم لكن بعد تدهور الانتاج لم يعد لها مكان يذكر في سجل الشركات ذات الصيت العالمي. ولتجاوز هذه العقبة, ذكر المرابط أن الشركة عملت كل ما في وسعها لتجاوز مختلف المشاكل المطروحة للحد من الخسائر التي تتكبدها، وبين أن الحل يكمن في تأمين المنشئات بهدف تجنب تعطيل سير عمل الشركة من قبل أطراف خارجية، وأحصى ضياع 300 يوم عمل من مجموع 365 يوم عمل في السنة بسبب الاحتجاجات. وفيما يتعلق بمعضلة نقل الفسفاط قال إنه أمام محدودية دور الشركة الوطنية للسكك الحديدة في تأمين عملية النقل هناك دراسة جارية لنقل الفسفاط عبر الأنابيب إلى قابس. وبالنسبة لتضخم الأجور أوضح أن الشركة لديها قانونا أساسيا، وهي تشتغل 24 ساعة على 24 و7 أيام في الأسبوع لذلك هناك منحا تحفيزية لتحسين الانتاج. وعن منجم "سرا ورتان" بين أن المواطنين كانوا ينتظرون الشروع في جوان 2012 في الأشغال، لكن تبين أن الأمر لم يكن بتلك السهولة، وأكد على أن الدراسة لن تكون عمليا جاهزة قبل موفى سنة 2015. وإثر ذلك سيشرع في تنفيذ المشروع وهو مكلف للغاية ولن يكون تسويق الانتاج في المقابل سهلا كما أن اختيار الممولين سيتطلب وقتا طويلا وقد يقتضي تركيز المشروع قبل دخوله حيز النشاط مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. وفيما يتعلق بدور الشركة في دعم التنمية الجهوية قال إنه تم إنشاء صندوق تنمية الحوض المنجمي وهو يحتوي على 32 مليون دينار، وقد تولى تنفيذ عدة مشاريع لكن كان اغلبها في قفصةالمدينة ولم يشمل بقية المناطق المنجمية.