أفادنا مفدي المسدي الناطق الرسمي باسم رئاسة المجلس الوطني التأسيسي أن لقاء جمع ظهر اليوم الخميس مصطفى بن جعفر رئيس المجلس بأعضاء اللجنة المكلفة بالتنسيق بين الحوار الوطني والتأسيسي يتقدمهم الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي. وبين المسدي في تصريح لل"الصباح نيوز" انّ أعضاء اللجنة وخلال لقائهم بن جعفر أكّدوا أنّ الوظيفة الأساسية لهذه اللجنة تتمثل في نقل بعض الإشكاليات والنقاط الخلافية أن وجدت إلى الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني بهدف تذليلها وتحقيق التوافق حولها ثمّ نقلها من جديد إلى المجلس التأسيسي بهدف الضغط على الآجال واحترام رزنامة الحوار الوطني. ومن جهة أخرى، أشار المسدي إلى أن بن جعفر وخلال لقائه أعضاء اللجنة أكّد لهم أنّ اللجنة المشكّلة تنسجم تماما مع أهداف الحوار الوطني وانها ستسهل عمل المجلس التأسيسي من خلال تحقيق الانسجام بين الشرعية الانتخابية والشرعية التوافقية. وخلال نفس اللقاء أفاد بن جعفر أنّ لجنة التوافقات حول الدستور تسلم أعمالها غدا إلى هيئة خبراء التصويب اللغوي ليتم إثر ذلك نشر التوافقات في الموقع الرسمي للمجلس التأسيسي، وفق ما أعلمنا به المسدي. وحسب محدّثنا فان بن جعفر،افاد ان الانتهاء من مناقشة قانون المالية لسنة 2014 قد يكون خلال نهاية الأسبوع الجاري وأنّ لجنة التشريع العام صلب التأسيسي ستسلم مساء اليوم تقريرها حول تعديل القانون الأساسي المحدث للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لمكتب المجلس حتى يقرر في القريب العاجل جلسة عامة لتنقيح هذا القانون، علما وأنّ لجنة التشريع العام قد وافقت على مقترح الحوار الوطني. وأشار بن جعفر لأعضاء اللجنة المكلفة بالتنسيق بين الحوار الوطني والتأسيسي إلى إمكانية البدء في مناقشة الدستور قبل رأس السنة الادارية، مشدّدا على ضرورة أن تتظافر جهود جميع النواب حتى يمكن الانتهاء من التصويت على الدستور وأعضاء هيئة الانتخابات في الموعد الذي حدده الرباعي أي قبل 14 جانفي. هذا وأكّد بن جعفر أن المجلس ورئاسته يعملان في انسجام تام مع الرزنامة التي حدّدها الحوار الوطني، على حدّ قول المسدي. وللإشارة فإنّ لجنة التوافقات حول الدستور تعقد اجتماعا مع بن جعفر في هذه الساعة من كتابة أسطر المقال.